أخبار المملكة نحو الحقيقة…
تقرّر عقد انتخابات جزئية يوم 24 أبريل 2024 لملأ المقعد الشاغر عن الدائرة 22 بقصر *تكاثرت* التابع لجماعة كلميمة الترابية.
و يأتي هذا القرار بعد حكم قضائي بعزل النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة الترابية، المنتمي لحزب الاستقلال، بسبب خروقات في مجال البناء و التعمير، ما نجم عنه تغيير كبير في الخريطة السياسية بجماعة كلميمة، حيث تمكنت المعارضة من تقلد مسؤولية تدبير الشأن المحلي، مُستعينة بأعضاء من المكتب السابق المنحل، بعد مرافعات لأعضاء المعارضة في الدورات العادية و الاستثنائية مسنودة بنضالات المنظمات الحقوقية، التي رفعت تقارير سوداء عن خروقات جامّة الى الجهات المعنية، تخص مجال البناء و التعمير، و إعدام الواحة من خلال استغلال النفوذ، و الشطط في استعمال السلطة، و خرق قانون العقود و الالتزامات، فيما بات يُعرف حينها ب : “ملف تيعوانين” و الذي بسببه تم توقيف رئيس المجلس الجماعي (خ.ك) عن حزب التجمع الوطتي للأحرار، و نائبه الثاني ( أ.ل) عن حزب الاستقلال، ليتم عزلهما بموجب حكم قطعي مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
ورغم الحسم القانوني في عزل الرئيس ونائبه الثاني، و انتشاء المعارضة السابقة بتقلّد امور تدبير الشأن المحلي، فإن الاحتقان داخل الجماعة ما يزال سيّد الموقف بسبب ما يثيره عضو غير متجانس مع الاغلبية الاتحادية من قلاقل بين نواب الرئيس الشباب، الى درجة تلويحه بالاستقالة و ابتزاز المكتب المسيّر للجماعة بُغية الحصول على امتيازات و استفادات شخصية .
و في ذات السياق تعرف الجماعة إضافة الى عدم التجانس الحاصل بين اعضاء مكتبها المسير، تسجيل معارضة المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للاحرار السيد الحسين كلو، الذي كشف بصفته ممثلا للساكنة و معارضا، عدة خروقات جسيمة في التعاقد مع محام له صلة كبيرة و علاقة وطيدة ببرلماني عن اقليم الرشيدية المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ما يفيد الموالاة و ترجيح كفّة الصداقات و الانتماءات الحزبية و القبلية على استحضار الكفاءة، وأشار ايضا الى ان عنصر التنافي حاضر بقوة كمانع قانوني او على الاقل كمانع اخلاقي لتجنب الوقوع في التعاقد مع محام سبق و أن ترافع لصالح أطراف في ملف ضد مؤسسة الجماعة الترابية، و هو ما يزكيه النظام الداخلي الموحد لهيئات المحامين بالمغرب، حيث تنص المادة 45 منه على أنه : ” لا يسوغ للمحامي أن يرافع لفائدة الخصم في نفس القضية ” ، و المادة 48/1 من نفس النظام على أنه : “يمنع على المحامي منعا كليا أثناء او بمناسبة جريان الدعوى الاتصال بخصم موكله مباشرة، إلا إذا كان لهذا الخصم محام ، و إذا لم يكن له محام يتوقف الاتصال به على موافقة الموكل “.
و مما يقع فيه المحامي ايضا من خروقات مهنية، الامتناع عن علم موكله بمجريات القضية من اولها الى آخرها، إذ تنص المادة 43/2 :”على المحامي أن يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، و ما يتم فيه من إجراءات …” كما أن المحامي إذا تخلى عن مواصلة الدعوى دون إشعار موكله بوقت كاف ، يتأتى له معه إعداد دفاعه ، يكون قد اقترف مخالفة مهنية و استحق لأجل ذلك التأذيب ( المادة 47 من قانون 20.08 و المادة 46من النظام الداخلي الموحد).
و تعتزم المعارضة في شخص المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للاحرار السيد الحسين كلو مراسلة السيد والي جهة درعا تافيلالت و عامل إقليم الرشيدية بخصوص موضوع التعاقد مع المحامي، و التحقيق ايضا في موضوع توقيع محضر نهاية اشغال قصر كلميمة فيما يعد تطاولا على اختصاص النائب الاول للرئيس المفوض له بالتعمير، و تجنيا على ساكنة قصر كلميمة الذين استغربوا توقيع محضر نهاية اشغال الترميم و هم من يعيشون ضنك الحياة في منازل طينية آيلة للسقوط و تخترقها شقوق و تصدعات من كل الجهات!
وفي سياق آخر دخل المجتمع المدني على خط الاحتقان السائد داخل جماعة كلميمة الترابية، واستنكرت جمعية افريكا لحقوق الانسان تحويل مدينة كلميمة الى حلبة للصراع السياسوي بين اطراف اتخذت من العمل الجماعي مطيّة لتحقيق مكاسب شخصية، و الحفاظ على المواقع و الاغتناء غير المشروع، و اتجهت نفس الجمعية الى عقد ندوة في موضوع “تحديات محاربة الفساد، و إكراهات حماية المال العام” ، و إصدار بيان يدعو الى التسريع في محاكمة ناهبي المال العام بالرشيدية و رفع اليد عن جماعاتها، و تبقى جماعة كلميمة الترابية نموذجا سيئا للتجاذبات السياسية و فوضى و عبثية التدبير، والتي تدفع الى الجمود و هدر الزمن التنموي و انتعاش ارصدة السياسيين في ظل غياب بديل حقيقي ينقد البلدة مما هي فيه من احتقان .
