أخبار المملكة_ مكتب الدار البيضاء
في بلاغ لها أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع السادة المحترمين الباشا والقائدة السابقين، ردا على ما أسمته بأقليات تحاول الركوب على الأمواج، وفي ما يلي نص البلاغ و المغنون ب:
مصلحة الوطن فوق الجميع
الموضوع: ردا على النهج الديمقراطي و جماعة العدل و الإحسان وحركة التوحيد والإصلاح الأقلية بخصوص ركوبهم الأمواج في قضية السادة المحترمين الباشا والقائدة السابقين لمدينة تطوان.
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع السادة المحترمين الباشا والقائدة السابقين ،و تثمن مجهوداتهما في خدمة الوطن والمواطنين، حيث أظهرا في الكثير من المحطات على إلتزامهما بأداء الواجب الوطني و المهني، و أبانا عن حرصهما الشديد في تقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهما.
وعليه تستنكر المنظمة المناورات البائسة و السلوك الغير مسؤول الصادر عن بعض الأقليات السالفة الذكر ، التي تستأنف تقديم صورة سيئة على مؤسسات الدولة.
وذلك من خلال إستغلال مجموعة من الإدعاءات، و لاسيما المتعلقة ببعض الحالات الخاصة التي ترتبط برجال ونساء السلطات المحلية والأمنية والقضائية ، و التي تبقى في مجملها غير موضوعية ولا تتجاوز مستوى الأخطاء العملية التي يفرضها ضغط العمل ،و التي لن تستدعي أكثر من قرار تأديبي في أبعد تقدير.
إلا أن الركوب على مثل هاته القضايا و خاصة المشابهة لقضية الباشا والقائدة المشار إليهما أعلاه ،يقتضي من أسرة المنظمة التنديد و الإستنكار ،و خاصة بعد إستحضار المجهودات الجبارة و النتائج الحسنة التي أبلاها كل السيد الباشا والسيدة القائدة في مشوارهما المهني.
وللإشارة تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد للرأي العام، على ثقتها الكبيرة في وزارة الداخلية ، و على إرتياحها لقراراتها و دورياتها الصادرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تكريس دولة الحق و القانون ،و تهدف إلى ترسيخ ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية بروح المسؤولية و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.
إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.




