أخبار المملكة نحو الحقيقة…
خلال اجتماعها بالهياكل الوطنية للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية فان الهياكل المجالية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تدعو الحكومة الى إقرار إصلاحات جدرية لإنقاذ الوكالات الحضرية بالجهة
خلال اجتماعها بالهياكل الوطنية للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بتطوان استحضرت المكاتب المجالية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة اللحظة التاريخية التي يعيشها المغاربة والتي تتزامن مع ذكرى عزيزة وهي مناسبة تقديم وثيقة الاستقلال والتي شكلت ملحمة كبيرة في نضال العرش والشعب ضد الطغيان والاستبداد،وإذا كانت للزمان دلالاته فان للمكان كذلك رمزيته فتطوان تعتبر المكان التاريخي لإعلان وحدة شمال المغرب بجنوبه حيث اعلن السلطان سيدي محمد بن يوسف طيب الله تراه في خطابه المأثور ليوم 9 ابريل 1956 عن ذلك ،وهذا يرجع للدور البارز الذي لعبته المدينة في إذكاء ملحمة الملك والشعب من خلال احتضان المقاومة وجيش التحرير، واذا كان اختيار السلطان لحاضرة تطوان ليزف منها بشرى استقلال الاقاليم الشمالية وتوحيد شمال المملكة بجنوبها بعد عودته من الديار الاسبانية واجرائه لمفاوضات مع القادة الاسبان حول استكمال الوحدة الترابية فان حاضرة تطوان تكتسي اهمية قصوى لدى السلاطين العلويين .
فإذا حضت تطوان واحوازها بأهمية كبيرة من طرف السلاطين العلويين وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله للنهوض بجميع مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فان مواكبة بعض القطاعات الحكومية لهاته الإرادة لا يرقى للمستويات المطلوبة والدليل المعاناة الحقيقية لمستخدمي ومرتفقي الوكالة الحضرية لتطوان والتي يضم مجالها الترابي لثلات اقاليم مهمة، حيث بقيت هاته المؤسسة بدون مدير لأزيد من سنة ونصف مما أدى إلى هدر الكثير من الجهد والمال مع احتقار الكفاءات والأطر، وصرف مبالغ كبيرة في شكل مكافآت ومنح سنوية لعدد من أصحاب المسؤوليات الوهمية ولعل المنحة السنوية لخير دليل حيث كرست مظهرا من مظاهر الفساد المالي والاداري، وأبانت عن تراجعات بالمقارنة مع منحة السنة الماضية مما أثار غضبا عارما لدى الشغيلة، اما ملحقة الوكالة الحضرية بشفشاون ورغم توفرها على إمكانات هامة وشريط ساحلي يصل طوله الى ازيد من 120 كلم، فقد تم إفراغها من محتواها وتم حرمان الإقليم من مئات من الفرص والمشاريع الاستثمارية بسبب التدبير العشوائي للموارد البشرية ورفض تنزيل الهيكل التنظيمي للملحقة الذي يضم (مكلف بمهمة كرئيس الملحقة واثنين من رؤساء المصالح ) من خلال تحويل عدد من مناصب المسؤولية الشاغرة بالإدارة الأم إلى ملحقتها،إلا آن الفساد الإداري والسياسي حال دون ذلك وساهم في تراكم المسؤوليات الوهمية بالإدارة الآم.
وفي هذا السياق فان المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تلفت انتباه الحكومة ومعها الوزارة الوصية، إلى الوضع الصعب الذي تعيشه عدد من الوكالات الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتلتمس منها وقف هذا العبث الذي أصبحت تتخبط فيه ،لان الظروف الشاذة التي تعيشها تجعل الجميع على المحك من خلال ما يلي :
- تحميل مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية التامة في إغراق عدد من الوكالات الحضرية بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور وهنا نطالب بفتح مناصب مدراء الوكالات الحضرية لكل من طنجة ،تطوان ،العرائش للتباري.
- دعوة السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى مجابهة الريع السياسي من خلال القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تمت لأسباب سياسية، مع رفض النقابة للنهج الذي دأبت عليه الوزارة منذ عقدين حيث تتم صباغة المناصب بلون سياسي معين مع التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لتقييم أداء الأقسام والمصالح.
- إقرار الهيكل التنظيمي لملحقة شفشاون بشكل يعيد الاعتبار للقطاع وللمستخدمين.
- انصاف المستخدمين بالوكالة الحضرية لتطوان وبالجهة والذين تضرروا من المنح السنوية وتمكينهم من مستحقاتهم في الوقت الذي رفعت فيه الوزارة يدها عن الملف بعد ان وعدت بمعالجة اثأر التعديل 01/2018 الذي ارتكبت فيه خطا فادحا.
- التنزيل السليم والمعقلن للدورية الوزارية المتعلقة بإعادة الانتشار، على أن تشمل جميع المسئولين الذين تجاوزا أربع سنوات على رأس المسؤولية، في الوقت الذي نجد فيه مسئولين بالجهة تجاوزا ربع قرن،مع إعطاء فرصة لكفاءات تم تهميشها بشكل انتقامي لحسابات شخصية او نقابية.
وفي الختام وانخراطا في مسلسل محاربة الريع والفساد بجميع تجلياته، فإننا في المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عازمة على تنظيم لقاء صحفي لتفصيل الملفات المذكورة، والإعلان عن الإشكال النضالية الكفيلة بمحاربة المسئولين الذين سولت لهم أنفسهم المقامرة بمستقبل المؤسسات العمومية وباستقرارها، مع الشروع في اعتصامات مفتوحة وحمل الشارات، ايذانا بضرورة إصلاح المؤسسات العمومية ورفض تحويل المستخدمين بالجهة لفئران تجارب لاختبار مشروع إعادة التموقع الذي لم تتم مناقشته مع المؤسسات الدستورية ومع المستخدمين.
بلاغ تطوان في 8 يناير 2023
