أخبار المملكة نحو الحقيقة…
اخبار المملكة – الرباط
شكلت الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة إلى «الملتقى الوطني حول الوظيفة العمومية العليا» الإطار العام لإصلاح الإدارة حيث دعا جلالته الى ضرورة تسريع إخراج مجموعة من الإصلاحات المهيكلة للإدارة المغربية، ومن بينها على الخصوص ميثاق المرافق العمومية، وكان الهدف من تنظيم الملتقى إطلاق الجيل الجديد من الإصلاحات الإدارية بالمغرب، انطلاقا من الوظائف العليا على أساس مبادئ «التعاقد والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة»، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلا عن ضرورة توفير الظروف والفضاءات الملائمة للعمل وللرفع من المردودية، واستعمال آليات التحفيز والتأديب». وأكد جلالته على ضرورة «العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، وذلك عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع. وكلها معايير جوهرية يجب أن تحكم مساطر التعيين في الوظائف السامية.
ونحن اذ نستحضر هذه الرسالة وخطاب عيد العرش ل 30 يوليو 2020، حيث دعا جلالته للإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، فاننا نلفت انتباه الحكومة الى حالة الافلاس التي بلغتها مؤسسات عمومية لعبت ادوارا استراتجية وهي الوكالات الحضرية بسبب غياب اليات الحكامة الجيدة وهذا ما يستوجب ما يلي:
مطالبة وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة بتفعيل الارادة الملكية السامية والمبادئ الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات وذلك من خلال معالجة الالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و 92 منه، باعتبار أن اغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناءا على الترشيحات المفتوحة وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب، وهو ما يعتبر “تأويلا غير ديمقراطي للدستور” مما ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تنزيل النموج التنموي؛ ونحن امام انتهاء مدة انتداب اغلب المدراء فاننا ندعو لفتح جميع المناصب السامية الشاغرة للتباري امام خيرة اطر الوكالات الحضرية مع وقف عملية المتاجرة في مناصب المسؤولية التي تتم في عدد من الوكالات الحضرية في الوقت الميت الى حين تعيين مدراء جدد.
اقرار نظام اساسي عادل ومنصف اسوة بعدد من المؤسسات العمومية يواكب التحولات التي تعرفها مؤسسات الوكالات الحضرية، سواء على صعيد الهيكلة، أو مجالات الاختصاص، أو على مستوى انتظارات المرتفقين هذا دون إغفال الظرفية الشديدة والحساسة التي تعيشها هذه المؤسسات، بسبب تزايد شدة الاحتقان وخصوصا مع استمرار التهميش ومحاولة إبعادها من الهدف الذي أحدثت من أجله.
تمديد نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي الوكالات الحضرية سواء ما يتعلق بفئات المهندسين والدكاترة او ما يتعلق بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية ناهيك عن تفعيل اليات تقييم الاقسام والمصالح تمهيدا للقضاء على المسؤوليات الوهمية التي تمت لاسباب سياسية وغيرها .
وفي الختام اذ نستحضر الإرادة الملكية السامية في اصلاح المؤسسات العمومية ووضعها في خدمة التنمية فاننا نؤكد كمستخدمين ان مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الحزبية والسياسية الضيقة ونعتبر أنفسنا رعايا لصاحب الجلالة قبل ان نكون مستخدمين.
