انتقادات واسعة طالت الطرق السيارة بالمغرب جراء الطرق التي يتم من خلالها فرض اقتناء بطاقة “جواز”، عوض الأداء نقدا بالمحطات المخصصة لذلك؛ وهي الانتقادات التي وصلت إلى قبة البرلمان، فيما يرى المدافعون عن حقوق المستهلك أن في الأمر “تعسفا”، و”ضربا لحرية المستهلك”.
وبعث النائب نور الدين الهروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل حول ما أسماه “الشطط الممارس من طرف شركة الطرق السيارة بسبب بطاقة جواز”، قائلا: “يتذمر عدد كبير من مستعملي الطرق السيارة بالمغرب من الطريقة غير المباشرة التي يتم بها فرض شراء بطاقة جواز الخاصة بالعبور على الطريق السيار، معتبرين أنها ابتزازية”.
وأضاف الهروشي : “رغم الإقبال المتزايد على الطرق السيارة، خصوصا في فترات الذروة (العطل والمناسبات) فإن نقاط الأداء تعرف فتح نقاط محدودة للذين لا يملكون بطاقة “جواز”، الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ والفوضى، فيما يقابل احتجاج مستعملي الطريق في أفضل الأحوال بمطالبتهم بشراء بطاقة جواز، ما يثير حفيظتهم، خصوصا ونحن مقلبين على موسم الصيف، الذي سيعرف بحول الله عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد غياب دام ثلاث سنوات”.
كما أكد الفريق النيابي بأنه “في بعض الأحيان في حالة الاكتظاظ تلج السيارات مدخل جواز رغم عدم توفرها على البطاقة، ما يسبب عرقلة مضاعفة”، مشيرا إلى إشكال آخر مرتبط ببطاقة “جواز”، يتمثل في أنه “في حالة نفاد الشحن الكهربائي للبطاقة فإن مالكها يفقد الرصيد المشحون بها”.
akhbarmamlaka
