ندد نواب إيطاليون بـ “تدهور حاد” في وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، معربين عن استيائهم من “تعنت السلطات الجزائرية في الاستهزاء بالمعايير والمواثيق الدولية”.
وفي سؤال برلماني موجه لرئاسة مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية، ندد البرلمانيون بـ “انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر واستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لقمع حرية التعبير”.
وأشار النواب إلى أن “استقلال القضاء مهدد أيضا”، مذكرين بأن 251 شخصا موقوفون بشكل غير قانوني، بينهم 17 متهمون بالإرهاب والتآمر على الدولة، وذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم ضد القمع الحكومي.
وبدأ أربعون شخصا معتقلا ظلما في السجون الجزائرية بحجة ارتكاب جرائم رأي، إضرابا عن الطعام احتجاجا على الاتهامات الباطلة وعلى المادة التي اتهموا بموجبها بتهم الإرهاب.
من جهة أخرى، ذكر النواب بـ “التقرير الخاص” الأخير للأمم المتحدة، الذي يدين السلطات الجزائرية بـ “الاستعمال التعسفي، غير العادل وغير المشروع لـ +الإرهاب+ كأداة سياسية لقمع الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان”.
من جانبه، أدان القرار 2020/2880 الذي أقره البرلمان الأوروبي، بشدة، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وتزايد الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز والاضطهاد القضائي للصحفيين، المعارضين السياسيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، النقابيين، المحامين والنشطاء السلميين.
روما/ 23 فبراير 2022 (ومع)
akhbarmamlaka
