أخبار المملكة
بعد إثارتها لموضوع الغلاف المالي المخصص لإعانات خاصة بتسيير حافلات النقل المدرسي بالقرى النائية من طرف المجلس الإقليمي للحسيمة، والذي تمت المصادقة عليه وتم تحديده في 700 مليون سنتيم.
توصلت عضو المجلس الإقليمي؛ الاستقلالية كريمة أقضاض؛ بالعديد من الرسائل من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين سواء كانوا منتخبين أو فاعلين مدنيين، يطالبونها بتقديم توضيحات أكثر بخصوص ما ورد في مضمون هذه النقطة، نظرا لأهميتها القصوى في تجنب مجموعة من المشاكل التي يمكن أن تثار مستقبلا في مستوى النقل في القرى النائية، ولكن هذا إن تم حقا صرف هذا المبلغ في محله وفي الموضوع المشار إليه، ولم يتم اعتماده كمبلغ احتياطي من أجل استعماله في تحويل للاعتمادات لفائدة مآرب أخرى كما يتم التعامل مع مثل هذه المبالغ من أغلب المجالس في التجارب السابقة.
وفي سياق متصل؛ ومن أجل تنوير الرأي العام أكثر في هذا الخصوص طالبت أقضاض رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة بضرورة عقد ندوة بشراكة مع نسيج المجتمع المدني بالإقليم، بهدف توضيح خطته الاستراتيجية في تدبير فصول الميزانية سيما المرتبطة بالقرى النائية، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية في صناعة القرار المالي الذي يعتبر من ركائز الحكامة في التدبير.
فقد تضمن دستور 2011 عديد المقتضيات التي تشير إلى الديمقراطية التشاركية وأهميتها في تدبير الشؤون العامة وطنيا وترابيا، باعتبارها أحد ركائز النظام الدستوري للمملكة.
وأكدت أقضاض أن إشراك النسيج الجمعوي الهدف منه هو التأكيد على دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام أو مشاركة هيئات التشاور في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، وبشكل خاص ما تنص عليه فصول الدستور 12 و13 و14 من الباب الأول.
وتضيف المتحدثة؛ بل إن كل النصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية تحث على إشراك المجتمع المدني في رؤية تدبير السياسات المحلية أو الإقليمية.
akhbarmamlaka
