أخبار المملكة – متابعة
علمت jeunepress من مصادر نقابية جد مطلعة ان التنسيق النقابي بقطاع الصحة المكون من الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و النقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكنفيدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد قرر صباح اليوم الاثنين تنظيم محطة احتجاجية وطنية بالرباط أمام وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية يوم الخميس المقبل 02 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
و بحسب مصادرنا، فإن المكاتب الوطنية للنقابات الصحية الأربع تضع اللمسات الأخيرة على بيان وطني ستعلن من خلاله عن استئناف برنامجها النضالي التصعيدي الذي انطلق قبل أسبوعين حينما نظمت الشغيلة الصحية وقفات احتجاجية بكل المؤسسات الصحية على امتداد التراب الوطني و كذا القرار المشترك للتنسيق النقابي بعدم المشاركة في جلسات الاستماع التي نظمها الوزير آيت الطالب لفائدة النقابات القطاعية يوم السبت قبل الماضي، معتبرة دعوة الوزارة لاستحداث لجان وظيفية و تقنية مضعية للوقت و إعادة لسيناريو الحوار القطاعي المتعتر منذ 2018، الهدف منه ربح الوقت و تهدأ الساحة الصحية المحتقنة.
و تابع ذات المصدر انه على امتداد المدة المنصرمة لم تلمس الشغيلة الصحية و معها النقابات اي تجاوب أو تفاعل عملي من طرف مسؤولي الحكومة و وزارة الصحة مع المعاناة التي تتخبط فيها الأطر الصحية بكل فئاتها و كذا حرمانهم من أبسط حقوقهم المطلبية التي ظلت عالقة بين مطرقة الوعود المؤجلة للوزارة الوصية و سندان التسويف الحكومي، و اعطى متحدتنا المثل بالتصريحات المتضاربة بخصوص قانون الوظيفة العمومية الصحية بين وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب الذي أكد عدم توفر وزارته على مشروع القانون و أجوبة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع بالبرلمان عندما اكد اقتراب عرض مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية على النواب، مطالبا إياهم بالمساعدة في تمريره.
ناهيك -حسب المصدر نفسه- المماطلة التي تعرفها باقي المطالب الأولية كالترقيات و الحركة الانتقالية العادلة و صرف تعويضات كوفيد و الحراسة و الإلزامية و تعويضات و تسوية ملفات الترقية، و الإنصاف في التعويضات عن الأخطار المهنية. بالإضافة إلى كل المطالب الفئوية التي ظلت عالقة دون تجاوب و إيجاد حلول نهائية لها من طرف وزارة الصحة و الحكومة، رغم الجولات المتكررة للحوار الاجتماعي القطاعي التي لا تغني و لا تسمن جوع.
و طالب الفاعل النقابي بقطاع الصحة توفير شروط تؤسس لتفاوض جدي يهدف إلى حل كل القضايا المطروحة، و إيجاد أجوبة على القضايا الأساسية الحارقة و في مقدمتها مآل الملف المطلبي لكل فئات الشغيلة الصحية بدون استثناء. و مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية والقوانين المتعلقة بالمنظومة التي تهم الموارد البشرية. بالإضافة المأسسة جولات الحوار مباشرة مع وزير الصحة بحضور كافة الأطراف و القطاعات الحكومية المعنية بتسوية ملفات مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، إسوة بالحوار الاجتماعي القطاعي لسنة 2011.
يذكر ان النقابات الصحية الأربع سالفة الذكر قد سبق و راسلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم 18 نونبر الجاري “بسبب تنكركم وحكومتكم للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية وتجميد التفاوض الاجتماعي خلال ولايتكم السابقة وكل مسارات الحوار التي حاولت حلحلة بعض الملفات التي اعتبرناها استعجالية وتهريب وطبخ مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي لم نستشر بشأنه ونجهل كل تفاصيله. وقد زاد هذا من منسوب الاحتقان بقطاع الصحة والتذمر الذي أصبح شاملا لذى الشغيلة الصحية”، يقول نص المراسلة.
و أضافت ذات الهيئات النقابية” وبعد غياب طويل وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه منكم التفاعل الإيجابي مع الوضع المتأزم، قمتم بمبادرة دعوتنا للاجتماع بنية نعتبرها غير واضحة لاجتناب القطاع المزيد من التوتر، وذلك من خلال طرح شروط تبين لنا أنها غير لائقة”.
akhbarmamlaka
