طنجة _ أخبار المملكة
في خضم الضعف الذي تعرفه بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو على مستوى النجاعة و جودة الخدمات بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمن واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية بناءا على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام ، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى،فان النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تدعو السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى استكمال ورش إصلاح المؤسسات ووضع عدد منها على سكة الإصلاح، وفي هذا الإطار نؤكد على مايلي:
1. رفض النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كل التدخلات الخارجية في شان المؤسسات العمومية ومطالبتها بضمان استقلاليتها وبأن تظل بمنأى عن التجادبات السياسية والحزبية.
2. إن النهج المتبع من طرف إدارة الوكالة الحضرية لطنجة باستحواذ المحسوبين على تيار سياسي على مناصب المسؤولية يضرب عرض الحائط مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، والذي صار يثير الكثير من الاستفزاز والغضب في نفوس المستخدمين ويجعلهم على يقين أن القطاع لا يزال يغرد خارج السرب، ولعل السلوك الأخير لإدارة الوكالة الحضرية لطنجة المتعلق بتقسيم التعويضات عن التنقل بشكل يخدم القرابات والانتماءات لأكبر دليل على ان الريع الحزبي والنقابي ما يزال ينخر جسد الإدارات والمؤسسات العمومية.
3. نلفت انتباه السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سيؤدي الى تفاقم الأوضاع داخل الوكالة الحضرية لطنجة ويستوجب وضع حد للمجازر المالية التي تمارس في حق عدد من الاطر والكفاءات ذنبها الوحيد انها لا تقدم الولاء لأصحاب القرار، في حين يستفيد المقربون والموالون من تعويضات ومنح عن مسؤوليات وهمية في ظل غياب أية تقارير دورية او تقييم للمهام المنجزة.
4. نؤكد على أن عدم تفعيل الرسالة المتعلقة بإعادة انتشار عدد من المسؤولين أدى الى تكريس لوبيات متجذرة،على رأسها المسئول عن الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الحضرية لطنجة الذي عين بها وبنفس المنصب منذ احداثها سنة 1997 بصلاحيات وامتيازات خاصة تفوق تلك المسموح بها للمدراء المتعاقبين على إدارة المؤسسة.
5. فتح تحقيق بخصوص التهميش والاقصاء اللذان يطالان مجموعة من الأطر والمهندسين بالوكالة الحضرية لطنجة واستحواذ الأقلية منهم على معظم المهام،الشيء الذي كان سببا في استقالة عدد هائل من المهندسين المعماريين والمهندسين الطبوغرافيين الذين غادروا المؤسسة نحو قطاعات عمومية أخرى او نحو القطاع الخاص.
وفي الختام نؤكد للجميع أن التغاضي عن مثل هاته الأمور لم يعد مقبولا من أي طرف مهما كان مركزه او انتماؤه السياسي، كما نرفض جميع الممارسات اللامسؤولة التي تمس بهيبة المؤسسات والقيم التي التزمت الحكومة بتحقيقها، وعليه فإننا ندق ناقوس الخطر كما نؤكد استعدادنا لخوض جميع الإشكال النضالية المتاحة لإعادة الامور الى نصابها.
akhbarmamlaka
