أخبار المملكة
ترأس السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 16 نونبر 2020 بمقر المجلس، اجتماعا مع أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب، برئاسة السيد رشيد العبدي رئيس اللجنة، خصص لتقديم مقترحي قانونين تنظيمين لتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وخلال هذا اللقاء، أكد أعضاء لجنة العرائض أنه تم تسجيل عدد من العوائق والصعوبات مرتبطة بممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم الدستوري في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وكذا في تقديم العرائض للسلطات العمومية وخاصة تلك الموجهة للسيد رئيس مجلس النواب.
وأخذا بعين الاعتبار للتجارب الدولية المقارنة، ومخرجات اللقاء الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب، بداية السنة، حول موضوع: ” الديموقراطية التشاركية بين إشكالات الواقع وآفاق التطوير”، فقد أوصت اللجنة بتعديل القانونين التنظيميين السالفي الذكر بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا.
من جهته، شدد السيد رئيس مجلس النواب على أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى ركائز دستور المملكة لسنة 2011، مشيرا إلى أهمية تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع بما يسمح للمواطنات والمواطنين بممارسة كاملة لهذا الحق الدستوري. وأضاف “الديمقراطية التشاركية مكسب دستوري هام، والعمل في إطار المؤسسات هو السبيل الأمثل للاستجابة لانشغالات المواطنين”.
وقد تم الاتفاق على بدء التشاور مع أجهزة وهيئات المجلس حول مقترحي القانونين التنظيميين والحرص على التنسيق مع الحكومة حول تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والقانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
akhbarmamlaka
