مراسلة خاصة
قامت الشرطة القضائية لولاية امن تطوان بداية شهر غشت بالتنقل للسجن المحلي بتطوان -الصومال- من اجل الاستماع للمتهم بالتزوير في محرر رسمي المقاول( م خ) و التي اسفرت الابحاث في شكاية عدد 42/3112/2020 على وجود وكالة عدلية في اسم مقاول من اجل بيع عقار دون علم شركائه . اذ صرح المشتكي للجريدة ان (م.خ) اخفى الحقيقة اثناء الاستماع له من طرف الشرطة القضائية و ذلك للتغطية عن مجموعة من الاسماء تتزعم شبكات الاتجار الدولي في المخدرات و مافيات العقار تنشط في مجال غسيل الاموال مجهولة المصدر و السطو على املاك الاجانب و كذلك عن اخفاء عملية البيع الكلي التي قام بها معهم و التي استعمل فيها تلك الوكالة المزورة في شهر شتنبر من العام المنصرم 2019 .
اذ تمت تفويت لزوجة المعني بالامر و التي تشتغل موظفة بجماعة تطوان مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم و سيارة فاخرة من نوع بورش كايان اخر اصدار مقابل عدم بوح زوجها( م خ) باسماء الشبكة الإجرامية وعن عملية البيع برمتها و التي استعمل فيها وكالة مزورة بتواطىء مع عصابة منظمة يتزعمها رجل اعمال بارز في المدينة . و بعد جمع المعطيات الرئيسية للبحث التمهيدي الذي باشرته فرقة خاصة في جرائم الاموال بإشراف من والي الامن شخصيا .
اذ قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان احالة الملف على الفرقة الوطنية للابحاث القضائية من اجل تعميق البحث خصوصا بعدما وردت مجموعة من الاسماء البارزة في عالم الاجرام و الاتجار الدولي للمخدرات. وكذلك ورود ايداع شكايات بخصوص استعمال محارر رسمية من اجل الاستلاء على املاك يهود اجانب بمدينة طنجة و النصب على رجل اعمال في المدينة طنجة بتفويت له عمارة بشارع محمد الخامس بوليبار من طرف (م خ) و من معه و تعود ملكيتها الى يهود اجانب تم الاستلاء على عقاراتهم بواسطة محرر رسمي كذلك مجموعة من البقع الارضية مساحتها 44 هكتار في حي طنجة البالية بنفس المدينة، تعود ملكيتها ليهود مغاربة مقيمين بالخارج
اذ لم تكتفي العصابة بنهب الاراضي محليا فقد امتدت الى مدن اخرى بالمغرب. و من المنتضر ان تحل مجموعة من اجهزة التفتيش من طرف وزارة العدل و وزارة الداخلية لمدينة تطوان و ذلك على اثر مجموعة من الخروقات المتمادى فيها من طرف بعض المسؤولين التي صارت محط انضار الاجهزة الامنية و الاستخبارات والرأي العام المحلي و الوطني.
akhbarmamlaka
