تطوان – أخبار_المملكة
نظمت مؤخرا جامعة عبد المالك السعدي، بكلية الطب بطنجة، مبارتين لإنتقاء كل من:
– مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (بتاريخ 21 و 22 يوليوز2020)،
– مدير المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل (بتاريخ 22 و 23 يوليوز2020).
وقد شابتهما مجموعة من الخروقات، قدمت فيها طعون من طرف بعض الأساتذة المترشحين أرسلت في حينها إلى الجهات المعنية. ومن بين الخروقات التي عللها أصحابها، نذكر:
1- الاتصال الفجائي والارتجالي لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي بالأساتذة المترشحين يوم 16 يوليوز 2020 لحضور مباراة الانتقاء أيام 21 و 22 و 23 يوليوز2020 ، بعد أن تم تجميد الملفات لمدة فاقت سبعة أشهر. هذه الحالة خلقت ارتباكا كبيرا لدى الأساتذة المترشحين الذين يقطنون خارج مدينة طنجة، مما صعب عليهم التنقل في ظروف الحجر الصحي .وقد اعترف رئيس الجامعة أمام المجلس الأخير المنعقد يوم 24 يوليوز 2020 بتطوان بصعوبة إجراء المبارتان في هذه الظروف الاستثنائية.
– 2 تبين أن رئيس لجنة انتقاء مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، هو أستاذ مؤهل درجة ) د (ولم يتوصل بعد بقرار المرور إلى أستاذ التعليم العالي إلى حدود تاريخ إجراء مباراة الانتقاء يومي 21 و 22 يوليوز2020 ، ولا يحق له بالتالي مناقشة مترشحين أعلى درجة منه، من فئة أساتذة التعليم العالي درجة )ج(.
3 – غياب الشفافية فيما يخص تنقيط ملفات الأساتذة، ويبدو أن الأمر يتم بطريقة جزافية لا تعتمد الوسائل الرقمية التي تمكن السادة الأساتذة المترشحين من تتبع ملفاتهم والتعرف على نقطهم بالطرق المعتمدة في عدد من الجامعات. وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام مجموعة من التجاوزات.
– 4في مجلس الجامعة الذي تم بتاريخ 24 يوليوز2020 ، برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لم يمتثل السيد الرئيس للضوابط القانونية القبلية والبعدية المنظمة لمباريات المناصب العليا، حيث ذكر، فقط، أسماء الأساتذة الثلاثة الأوائل ولم يذكر أسماء الأساتذة المترشحين الآخرين. وهذا يعد استخفافا بالأساتذة المشاركين وبالمجلس عموما.
كما نفيدكم أن مباراة المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل رافقها بيان مندد ببعض السلوكات المقيتة، قبل انطلاقها بيومين (بتاريخ20 يوليوز2020)، من طرف فعاليات نقابية مما يؤكد أجواء الاستياء العام الذي عرفته الجامعة.
إن المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو يعرض خروقات هذه السنة و فضائح السنة الماضية، يذكر بأن المناصب العليا، التي تفصل على المقاص لفائدة فئة من الأساتذة ذووا اللون السياسي الواحد، على حساب الملف العلمي والبيداغوجي والكفاءة وفي غياب تام للآليات والوسائل الرقمية التي تمكن السادة الأساتذة المترشحين من تتبع ملفاتهم والتعرف على نقطهم بكل سلاسة، لن يساهم إلا في تقهقر الجامعة المغربية التي نريدها ديمقراطية ومتطورة وقاطرة للتنمية.
كما يؤكد المكتب الجهوي أن ظروف الحجر الصحي التي تمر بها بلادنا يجب أن تكون مناسبة للقطع مع الممارسات القديمة وليست مناسبة لتكريس هذه الممارسات بدعوى الحالة الإستثنائية.
عن المكتب
akhbarmamlaka
