أخبار_المملكة
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبعد تقييمه ودراسته للأوضاع والمستجدات في القطاع وطنيا ومحليا والمتمثلة في :
– تعثر الحوار الاجتماعي وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات والمحاضر الموقعة بين النقابة الوطنية للوكالات الحضرية والحكومة خصوصا اتفاق 07 مارس 2019 مما أجهز على حقوق كافة الفئات العاملة بالقطاع مهندسين،دكاترة ،مع إقرار منظومة مجحفة للتعويضات والمنح ناهيك عن عدم إصلاح منظومة التقاعد مما أثار أجواء من الغليان والاحتقان بعدد من الوكالات الحضرية.
– غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بقطاع الوكالات الحضرية من خلال حرمان أطرها من نظام أساسي عادل ومنصف بعد عقدين من الوعود الكاذبة مما أصاب القطاع باختلالات جوهرية أهمها النقص الحاد في الموارد البشرية ومغادرة الكفاءات للوكالات الحضرية.
-اقتصار اغلب التعيينات في مناصب المسؤولية داخل الوكالات الحضرية وعلى مستوى المناصب السامية لمنطق الو لاءات والانتماءات الحزبية الضيقة مما اغرق هاته المؤسسات بعدد من المسؤوليات الوهمية تستنزف تعويضات خيالية من ميزانية الدولة رغم المجهودات المبذولة من طرف السيدة الوزيرة بعد سنة من تعيينها لإعادة الاعتبار للقطاع إلا أن القوى الرافضة للتغيير لها رأي أخر من خلال إعادة وجوه فشلت في تدبير الشأن العام إلى مراكز القرار.
-عدم إخراج جمعية الإعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود وهو مشروع طال انتظاره.
-التضييق على الحريات النقابية بعدد من الوكالات الحضرية والإجهاز على مجموعة من المكتسبات والحقوق وخصوصا الحق في الإضراب حيث شهدت فترة الوزير التقدمي السابق على رأس القطاع أبهى تجلياتها (تهديدات للمناضلين،استفسارات،اقتطاعات…..) .
وانسجاما مع ثوابت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية ومسؤولية أطرها وغيرتهم على القطاع فإنها تعلن للرأي العام وللشغيلة ما يلي:
-استنكارها للإقصاء الممنهج الذي تعرضت له هاته الفئات من المستخدمين منذ حكومة التناوب الى غاية اليوم بل وضرب أي التفاتة تحاول رد الاعتبار لهاته المؤسسات .
-رفض هذه الفئة ان تكون ضحية مزايدات ومتاجرات سياسية وتؤكد ولائها فقط لله وللوطن وللملك و مطالبتها باقرار نظام اساسي عادل ومنصف يحفظ كرامة المستخدم مع محاربة الريع والمحسوبية التي تنخر هاته المؤسسات والتي تتجلى أساسا في اسناد المسؤوليات وفي صرف التعويضات المادية وفي تفاقم التدخلات الخارجية في التسيير واخذ القرارات.
وفي الأخير، فان النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تدعو الشغيلة إلى الوحدة والتضامن والتعبئة العامة للنضال بشتى الوسائل المشروعة لتصحيح الاختلالات ولتحقيق المطالب المشروعة وفي حال استمرار تجاهل حقوق الشغيلة ستعقد النقابة مجلسها الوطني الاستثنائي لإقرار إشكال نضالية غير تقليدية صونا لكرامة الشغيلة وحقوقها الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور
akhbarmamlaka
