اخبار المملكة – بيان النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي
في سياق مواكبته ومتابعته الحثيثة لحركة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المتفاعلة مع متغيرات ” الوضع الاستثنائي الراهن” الذي فرضته جائحة كورونا على مختلف مجالات الحياة الإنسانية، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 25 رمضان 1441 الموافق ل 19 ماي 2020 اجتماعا عن بعد في إطار سلسلة لقاءاته الافتراضية، وذلك لدراسة ومناقشة مستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، في سياقات جائحة كورونا التي كشفت بوضوح تام وأكدت في أول درس لها، على أهمية ومحورية القطاع العمومي في الحفاظ على أمن وصحة وسلامة ووعي المجتمع، خاصة في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي والصحة. وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
– يحيي بحرارة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين في كل المواقع الجامعية ومؤسسات البحث والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، على جهودهم وتضحياتهم المضنية التي بذلوها في سبيل رفع تحديات التعليم عن بعد، بالرغم من غياب الشروط والظروف الملائمة.
– يشيد بالانخراط الجماعي وبالتفاعل الإيجابي للأساتذة الباحثين على مستوى ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال التواصل مع الطلبة والإعداد الرقمي للمادة البيداغوجية والعلمية (المحاضرات، الدروس، الأشغال التطبيقية الأعمال التوجيهية، تتبع تأطير مشاريع بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه، تنظيم عدة ندوات عن بعد في تخصصات مختلفة، الاستمرار في كتابة المقالات العلمية من أجل النشر في المجلات العلمية وتهييئ مشاريع البحوث من أجل طلب التمويل…).
– يؤكد موقفه بخصوص إجراء الامتحانات الجامعية، المصرح به خلال اتصال السيد الوزير مع السيد الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والمتمثل في:
– تأجيل تنظيم جميع الامتحانات بمؤسسات التعليم العالي إلى غاية شهر شتنبر دون ميز بين طبيعة الولوج، مع ضرورة توفير ومراعاة كل الشروط اللازمة لحفظ أمن وصحة وسلامة جميع المرتفقين.
- مناقشة بحوث سلك الإجازة وسلك الماستر عن بعد.
- مناقشة أطاريح الدكتوراه حضوريا، حفاظا على القيمة العلمية لأعلى شهادة جامعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية الضرورية وتكفل الإدارة بتحمل نفقات ومصاريف التنقل والإيواء بالنسبة للأساتذة القادمين من خارج الجامعة.
- بذل الوسع واستفراغ الجهد لتأهيل الفضاء الجامعي بما يتيح إمكانية استئناف الدراسة في ظل الجائحة في ظروف مناسبة وسليمة وآمنة.
– يعتبر بأن التعليم عن بعد إذا كان يشكل وسيلة لضمان الاستمرارية البيداغوجية في الحالات الاستثنائية، فلا يمكن أن يحتل مركز التعليم الحضوري أو يحل محله بديلا، بل سيظل مجرد وسيلة مكملة يستعان بها في الظروف العادية، ويعتبر أن المذكرة الأخيرة الصادرة عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بمواصلة تطوير التعليم عن بعد، إجراء متسرع خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي مقبلة على استحقاق الامتحانات.
– يدعو إلى ضرورة تقييم العملية ودراستها علميا لمعرفة مدى نجاعتها، فضلا عن ضرورة تتبع ومواكبة المستفيدين وتوفير الوسائل اللازمة لهم ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
– يطالب الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الاستثمار الجدي في ورش التعليم عن بعد من خلال تهيئ الفضاء الجامعي وتمكين جميع الأساتذة الباحثين من مكاتب داخل مؤسساتهم ووصلها بالشبكة العنكبوتية والرفع من صبيبها حتى يتمكن الأساتذة الباحثون من الاشتغال من داخل مؤسساتهم.
– يطالب الوزارة بإحداث منصات وطنية للتعليم عن بعد غير قابلة للاختراق من طرف الأغيار عوض الاعتماد على المنصات الأجنبية.
– ينوه بعطاء الأساتذة الباحثين ويشيد بقوتهم الاقتراحية التي أثمرت حلولا من شأنها معالجة أو على الأقل الحد من الانعكاسات السلبية للجائحة على العملية البيداغوجية داخل الجامعة، على غرار مشروع الأساتذة الباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة، المتمثل في تنظيم الامتحانات عن بعد ودون تنقل الطلبة. ويطالب المسؤولين بتشجيع مثل هذه المقترحات والمشاريع وتثمينها وإعطائها فرصة التطبيق في أفق تطويرها بعد تقييم نتائجها.
– يثمن انخراط الأساتذة الباحثين في برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بكوفيد 19 الذي أعلنت عنه الوزارة الوصية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، إذ بلغ عدد المشاريع التي قدمها الأساتذة الباحثون أكثر من 400 مشروع بحث علمي. ويسجل بالمقابل، ضعف وهزال الدعم المالي المرصود لتمويل مشاريع البحث الوطنية، ويطالب بتشجيع البحث العلمي وجعله في مقدمة الأولويات التي يجب أن تتصدر “الحرب المفتوحة” في مواجهة الفيروس، فضلا عن وجوب إعادة الهيكلة الشاملة للمساطر الإدارية والمالية المؤطرة التي أصبحت عائقا حقيقيا أمام البحث والابتكار، مع ضرورة تجميع المؤسسات البحثية وإخراج المجلس الوطني للبحث العلمي إلى حيز الوجود، علاوة على إصلاح سلك الدكتوراه وبنياته الإدارية والعلمية، وكذا تعميم المنحة على جميع الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه. كما يجدد بهذا الخصوص تأكيده، وبإلحاح شديد، على مطلب إلغاء الضريبة على البحث العلمي.
– يطالب الوزارة الوصية بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته وبالتسريع بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز في أقرب وقت، مع المطالبة بضرورة التسريع بتسوية الترقيات المجمدة.
– يطالب المسؤولين بضرورة الإشراك الفعلي والحقيقي للهياكل الجامعية، ويرفض تجاوزها والقفز عليها والاستفراد باتخاذ قرارات بيداغوجية مصيرية، كما يرفض صرف وتحويل الاعتمادات المالية خارج الأبواب المخصصة لها دون وجود مبررات منطقية ومعقولة.
– يحتج على انفراد الوزارة الوصية بإعداد المنظام الإداري دون الرجوع للهياكل المعنية، ودون إسهام الشركاء الاجتماعيين، الأمر الذي يفوت فرصة إغنائه وتجويده وتنقيحه، لاسيما وأنه يتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها أن تحد من استقلالية الجامعة، وأن تؤدي إلى تغول الإدارة في تدبير الشؤون البيداغوجية والبحث العلمي.
– يدعو إلى رفع التهميش عن جهة درعة – تافيلالت والتعجيل بإحداث جامعة بالجهة، انسجاما مع شعار الجهوية الموسعة، وتفعيلا لمبدأ تقريب الخدمات من المواطنين، وتحقيقا لجودة العملية البيداغوجية من خلال تخفيض الضغط على الجامعات التي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ.
– يشجب تقييد حرية الرأي والتعبير بدون موجب قانوني، ويندد بمحاولة تمرير القانون المشؤوم 22.20 في ظل جائحة كورونا. كما يدين هيمنة وسيطرة “تجار الأزمات” الذين يسخرون مواردهم الريعية لتوجيه قرارات بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية بما يحقق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن.
ختاما يؤكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على مركزية الإصلاح الشامل والشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره المحدد الأساسي لتجاوز مختلف أعطاب المنظومة والارتقاء بأدائها، تحقيقا لرهانات الجودة والتنافسية.
بمناسبة هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم، نسأل الله أن يرفع عنا الوباء وعيدكم مبارك سعيد
المكتب الوطني
akhbarmamlaka
