اخبار المملكة – الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
الجمعة 15 ماي 2020
الوحدات الصناعية اكبر واخطر مصدر لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-91 في الآونة الأخيرة بالمغرب ! والارقام المعلن عنها مرشحة للارتفاع
ان ارتفاع نسبة المصابين بفيروس كورونا،خلال الايام الاخيرة. مصدره الرئيسي ظهور بؤر جديدة في الوحدات الصناعية والخدماتية المشغلة لاعداد كبيرة من العمال و العاملات، و معظمهم يقطن في الاحياء الشعبية، مما ساهم بشكل كبير و واضح في تفشي الوباء و تسجيل بؤر عائلية جديدة خلافا لما صرح به ممثل وزارة الصحة؛ حيث انتقل عدد المصابين من العمال والعاملات من 300 مائة في شهر ابريل الى ما يفوق 1000 منها أزيد من 750 فقط بجهة الدار البيضاء بعد اكتشاف بؤرة جديدة بشركة لصناعة الأحذية مست 450 حالة بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء ؛ وهي ارقام مهولة و مرشحة للارتفاع بجهات طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس وجهة الدار البيضاء سطات ؛ … التى ظهرت فيها هذه البؤر .وتسببت في انتشار العدوى وسط العائلات ؛
،فبالرغم من وعود وزير التشغيل و الادماج المهني ؛ في تفعيل اليات المراقبة الصارمة المرتبطة باحترام كافة الشروط الضرورية لاستمرار بعض الوحدات الصناعية في ممارسة انشطتها الإنتاجية او الخدماتية والتزامها باحترام الاجرءات الحمائية و الوقائية ضد خطر كوفيد_19 الا ان بعض هذه الوحدات التي سمح لها باستمرار مزاولة انشطتها . الفت التعامل مع نظام الصحة والسلامة المهنية والقوانين المؤطرة له. باستخفاف كبير .الى درجة ان العاملات والعمال يشتغلون في بيئة غير صحية وغير إنسانية بالمطلق .فضلا عن ضيق المساحات غير الملائمة للمعايير المطلوبة وغير قابلة لتشغيل اعداد مرتفعة مما يؤدي إلى حالة الاكتضاض في اقسام الوحدة الصناعية ؛ علما ان العدد المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثل ضعف العدد الذي يتم استغلاله بالشركة. بتواطئ مع مفتشيالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
فضلا عن غياب طب الشغل والسلامة المهنية داخل اغلب الوحدات الصناعية والخدماتية التي تشغل اكثر من 50 عامل وعاملة ؛ ناهيك عن ضعف الاجرءات الوقاية الإحترازية الضرورية المتعلقة بمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد .خاصة مع غياب دليل و بروتوكول ؛ واضح وشفاف يلزم اصحاب الوحدات الصناعية والخدماتية والتجارية والفلاحية بشروط الامن و السلامة الصحية للعمال و العاملات والخاصة بازمة كورونا، و يحملهم بشكل مباشر المسؤولية المدنية و الجناىية ؛في حالة عدم الامتثال للضوابط والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا الصدد.وصادر عن وزارتي التشغيل و التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي .
وضعية الاهمال الحكومي ساهم بشكل كبير في تفشي الوباء داخل هذه المنشأت. الإنتاجية التي تشغل مئات العاملات والعمال في ظروف غير صحية .
وفي هذا السياق. نلاحظ في الشبكة حسب المعطيات المتوفرة. ان ان اغلب هذه الوحدات الصناعية و التجارية التي سجلت بها اصابات كثيرة بكوفيد_19 تعود الى مستتمرين اجانب وتصدر منتوجها الى الخارج. كما ،تشغل يد عاملة كبيرة لكن باجور هزيلة وفي ظروف غير انسانية ولا تنفد حتى 30 في المائة من مدونة الشغل الوطنية وبعيدة عن أية مراقبة لمندوبيات التشغيل ولا حتى السلطات المحلية كأنها تستغل خارج الزمن المغربي
. وفي ظل هذا الفراغ القانوني والرقابي سجلت مجموعة من المدن ارقاما كان بالامكان تفاذيها كما وقع بمدينة العرائش خيل كوميس الخاصة بالتصبير و التصدير للاسماك للخارج وتشغل أزيد من 3500 عاملة في ظروف صعبة وشغل غير مستقر ،و سجلت بها اصابات في صفوف العاملات،حاول على اثرها المدير الاداري التستر عنها بدعم من احد رجال السلطة بالاقليم كما يستمر التستر في نفس المدينة عن شركة ألمانية لصناعة الأحذية تشغل ما يقارب 1000 عامل وعاملة.
،
ان هذه الارقام المرشحة للارتفاع وتعتبر عاملا و مؤشرا يصعب معها الرفع من الحجر الصحي ببلادنا. رغم ضرورة انعاش الاقتصاد الوطني وتنفيد التزامات الشركات مع الخارج
وامام ضعف وتقاعس وزارة التشغيل والادماج المهني وبعض المديريات الجهوية.للصحة. فاس نمودجا ؛ في القيام بمسؤولياتهم الوطنية ؛ في فرص احترام القانون واخبار الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية الى الالتزام بشروط النظافة و الحماية و الوقاية و التباعد الاجتماعي ضد كوفيد – 19 ؛ داخل هذه الوحدات ؛ أصدرت وزارة الداخلية مدكرة للولات والعمال و لوزارة الصحة ؛ من اجل حصر كل الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية بالاقاليم وعدد العاملين المشتغلين والقيام بالكشف المبكر لجميع العاملات والعمال حسب الاولويات .
ان هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، تستدعي من الحكومة بجميع مكوناتها اتخاذ اجرءات صارمة عقابية اتجاه الشركات و المعامل و الوحدات الصناعية و الانتاجية التي لا تحترم الظوابط الوقاىية و الاحترازية للحماية من كوفيد_19. انفتح المجال للشركات والمقاولات التي تحترم دفتر التحملات الخاص بكوفيد 19 بممارسة انشطتها بعد 20 ماي من اجل انعاش الاقتصاد الوطني و تخفيض نسبة البطالة
علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
akhbarmamlaka
