ضحية مافيا العقار يوجه تهم ثقيلة لموثق وعدة شخصيات بالنصب والتزوير

اخبار المملكة – تطوان

وجه “ع.ع” شكاية للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، و كذا للسيد ر ئيس النيابة العامة من أجل فتح تحقيق ضد موثق اعتقل مؤخرا على خلفية إصدار شيك بدون رصيد، موجه إليه تهمة تكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على عقار الغير والترويج بوقائع مخالفة للحقيقة في محرر رسمي والنصب والاحتيال عن طريق التضليل وتبييض وغسيل الأموال.
و حسب ماجاء في نص الشكاية التي بحوزة الجريدة فالمشتكي يملك قطعة أرضية مساحتها 8156 متر مربع موضوع مطلب التحفيظ 44762/19 ، الملك المسمى جنان الطريس الواقع خلف محكمة الاستئناف والتي يملكها المشتكي شيعا مع شركائه بحصص متساوية ولكونه المسؤول عن الإجراءات الإدارية والمادية فقد تنازل شركاؤه عن حصتهم لفائدته قصد تمويل الإجراءات مما جعل حصته الفردية 55%.
وأضافت الشكاية، على أنه في مطلع عام 2018 قصده أحد الأشخاص لاقتناء القطعة الأرضية فوافق على بيعها شرط اقتنائها على حالها واستكمال الإجراءات في المحكمة والمحافظة العقارية، حيث تم جمع جميع الوثائق وتم قصد الموثق “ع. ص” المشتكى به برغبة من المشتري.
وتؤكد الشكاية، على كون الموثق وبعد معاينته للوثائق المطلوبة من طلب المشتكي مهلة من أجل الاستشارة والتقصي في الموضوع، حيث اتصل به بعد مدة من الزمن من أجل التوقيع دون أن يحصل من الموثق على أي مبلغ مالي أو وثيقة ضمان للمبلغ المودع عنده، قبل أن ينقطع الاتصال بالمشتري وكذا الموثق وهو الامر الذي ادى الى نشوب خلاف بينهم.
وكشفت الشكاية، أن المشتكي تفاجئ من ك المشتري سرعان ما تراجع عن مشتراه بحجة عدم جمع المبالغ الخاصة بالشراء على عكس ما تم الاتفاق عليه بضمان الموثق على أن مبلغ العقد مودع عنده، حيث طالب المشتكي بفسخ العقد المبرم بينهما ليتفاجئ على أن المشتري فوت للموثق مبلغ مالي ومجموعة من الممتلكات لم يتم ذكرها فقرر الموثق بعدها على أنه من سيتكفل ببيع القطعة الأرضية الخاصة به مقابل عمولة بالسمسرة وبمصاريف الملف.
وأضاف المشتكي، على أنه بعد مرور ثلاثة أشهر طلب منه الموثق أن يوقع له عقد بوعد البيع لضمان عملية البيع، وبعدها بأيام اتصل به ليخبره بوجود مشتري يرغب في شراء حصته بالقطعة الأرضية إلا أنه أصر على عدم توقيع العقد إلا بعد التوصل بأمواله.
ليتفاجئ المشتكي بعدها، بإصدار مذكرة اعتقال في حق الموثق لإصداره شيكات خاصة بدون مؤونة حيث اتضح أن الموثق مدين بأموال طائلة لفائدة أصحابها وقد تحصل عليها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في ملك الغير.
و حسب الطرف المشتكي صرح أنه تحفظ عن ذكر أسماء رجال سلطة و رجال قانون متورطين في الملف ضمن الشكاية
في إنتظار ماسوف تؤول له التحقيقات و مايمكن أن يقود لإكتشاف خيوط هذه القضية.

Share this: