الدار البيضاء
عقد المكتب الوطني المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائطـ، يوم الخميس30 أبريل2020 إجتماعا إستتنائيا بالإعتماد على تقنية التواصل عن بعد، في سياق فرض حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، وفي ظل ظروف إستتنائية متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد ،مما أدى إلى توقف شبه كلي للنشاط الإقتصادي و كل القطاعات المرتبطة به،بإستتناء مهن الصحة وبعض الخدمات الضرورية المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين، و التي يساهم فيها بشكل مباشر مهنيو النقل و اللوجستيك و السائقين المهنيين على الخصوص،في لحظة وطنية تستلزم التآزر و التعاضد بين الجميع وتضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار، وبعد التطرق لمختلف النقط المدرجة بجدول أعمال هذا الإجتماع والمرتبطة براهنية و مستقبل قطاع صنف ضمن القطاعات الغير المهيكلة رغم كونه عصب الإقتصاد الوطني و رافعة أساسية للتنمية، ووفاءا لإختياراتنا النقابية و الإجتماعية فإن المكتب الوطني المركزي يعلن للرأي العام الوطني و المهني مايلــــــي:
▪︎ يحيي عاليا كل مهنيي و شغيلة النقل الطرقي والسائقين المهنيين على الخصوص على الروح الوطنية العالية التي أبانوا عنها في هذه المرحلة،و صمودهم في هذه الظروف الإستتنائية.
▪︎ يستنكر إقدام الحكومة على تقديم مشروع قانون22-20 المراد منه إعدام حرية التعبير و حرية الرأي في هذه اللحظة العصيبة التي تمر منها بلادنا، و يعلن رفضه المطلق لإنتهاك الفصل 25 من الدستور،
▪︎ يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في أي إحتقان سيعرفه قطاع النقل و المهن المرتبطة به إن لم تبادر في إتخاذ قرارات إقتصادية و إجتماعية للتحفيف من الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع بكل مكوناته،
▪︎ يدعو السيد وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، -رئيس لجنة اليقظة الإقتصادية- لتدبير صندوق جائحة كورونا إلى إتخاذ تدابير إستعجالية لإنصاف و تعويض مهنيي النقل الطرقي و السائقين المهنيين و شغيلة النقل و اللوجستيك المتضررين بشكل مباشر من توقف نشاطهم المهني، و الغير المصرح بهم،
▪︎ يستنكر بشدة الإجراءات الغير المبررة التي إتخذتها مجموعة البنوك بفرض فوائد إضافية على تأخير أداء القروض، والخاضعة لمنطق الربح بدل منطق التضامن، في تنافي تام مع قرار لجنة اليقظة الإقتصادية،
▪︎ يدعو الجامعة المغربية لشركات التأمين و إعادة التأمين إلى ضرورة مراجعة عقود تأمين النقل العمومي للمسافرين بشكل يضمن حقوق المؤمنين لهم الذين فرض عليهم التوقف عن العمل،بتقييد حركة النقل العمومي كما تحتفظ المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك بإتخاذ كل الأشكال النضالية من أجل ضمان الحقوق المادية للمهنيين,
▪︎ يوجه دعوة رسمية لجميع الفرقاء النقابيين لنبذ الخلافات و السعي للوحدة ورص الصفوف بطرح سؤال المرحلة،
▪︎ يدعو للتكثل وخلق جبهة وطنية لرد الإعتبار لمهنة النقل و تأهيل العاملين به، وجعله في قلب العملية التنموية، عبر تعبئة كل الوسائل المتاحة لتحديث بنياته القانونية و التنظيمية.
akhbarmamlaka
