أخبار المملكة – الرباط
عقدت التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والمكونة من المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا عن بعد عبر وسائل التواصل بتاريخ 6 ابريل 2020 وذلك لتقييم الأوضاع الاجتماعية للشغيلة بالتعاضدية العامة منذ 7 أكتوبر 2019 الى غاية اليوم خاصة في ظل ظروف الحجر الصحي الذي تعرفه بلادنا تفاديا لانتشار فيروس كورونا وما يترتب عنه من اكراهات اقتصادية واجتماعية ونفسية صعبة.
وأفاد بلاغ إستنكاري توصلت” أخبار المملكة ” بنسخة منه ان التنسيق النقابي أكد أنه أنه وبعد مناقشات تفاعلية خلص الاجتماع الى العديد من الملاحظات والتي سبق ان نبهنا اليها الإدارة والأجهزة المسيرة المؤقتة في عدة بلاغات، كملف الطرد والتنقيل التعسفي الذي اعتمدته الأجهزة المؤقتة في حق بعض المستخدمين والذي تعتبره التنسيقية تصفية للحسابات وتجاوزا لاختصاصها.
وشجبت التنسيقية بشدة وفي ظل ظروف الحجر الصحي، الإقصاء الذي طال بعض الأطر والمستخدمين من منحة سنة 2019 على غرار باقي المستخدمين والتي استفادوا منها بتاريخ 23 مارس 2020، حيث لم يتم احترام لا القانون الأساسي الموحد للمستخدمين ولا معايير الموضوعية وتنقيط المسؤول المباشر الشيء الذي نرفضه بشدة ونطالب المتصرف المؤقت بإعادة النظر فيه وبشكل مستعجل,
كما ان التنسيقية النقابية تستنكر بشدة عدم تجاوب المتصرف المؤقت المكلف برئاسة المجلس الإداري، لطلبات التنسيقية من اجل الحوار، مع عدم الاستجابة للملف المطلبي الذي تمت مراسلته به سابقا والمتضمن للنقاط الآتية:
-معالجة ملف القهقرة التعسفية الذي تعرض له مستخدموا المؤسسة لسنتي 2009 و2010.والذي سبق لمصلحة الموارد البشرية ان اعدت تقريرا مفصلا صادق عليه المجلس الإداري السابق، حيث كان قيد الانجاز قبل تطبيق الفصل 26.
-المعالجة والإفراج عن الترقيات والامتحانات المهنية مع تسوية وضعية حاملي الشهادات.
-تعويض الشساعيين.
-عدم الاقتطاع من الاجر بالنسبة لرخص المرض.
إن التنسيقية تحذر من أي استغلال للأوضاع الصحية الصعبة التي تعرفها بلادنا والتي تتطلب مزيدا من التعبئة والتضامن الاجتماعي والمزيد من الاهتمام بأوضاع الشغيلة، وتدعو الأجهزة المؤقتة الى الابتعاد عن تصفية الحسابات الضيقة مع العمل على تكريس سلم اجتماعي حقيقي داخل المؤسسة التعاضدية بدل اذكاء الصراعات الجوفاء مع السهر على السير العادي والسليم لشؤون المؤسسة وفق ما تسمح به اختصاصات التسيير المؤقت. كما ان التنسيقية سوف تقوم بإشعار الوزارات الوصية ورئاسة الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية وكذا المنظمات الحقوقية والإعلام الوطني بالوضع غير المتوازن داخل المؤسسة، خاصة في ظل هذا الظرف الصعب الذي تجتازه بلادنا والذي يستدعي منا جميعا التعاون والتضامن وحفظ كرامة المستخدم.
وتدعو التنسيقية مناضليها للتجند التام وتعزيز وحدتنا وتقوية تضامننا حتى يتم تحقيق جميع المطالب وتقوية المكتسبات.
وختمت التنسيقية البلاغ بالتذكير بـ “ابقى في دارك تحمي بلادك” كدعوة منها لمناضلاتها و مناضليها للإمتثال بتعليمات السلطات المختصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
akhbarmamlaka
