اسماعيل العلمي – أخبار المملكة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. جاءت المصادقة بعد الأخذ بعين الاعتبار لجميع الملاحظات المثارة حول النص. وقدم مشروع القانون الجديد وزير العدل.
دور محوري للعدول:
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الدور المحوري للعدول. فهم يضطلعون بدور حيوي في منظومة العدالة، خاصة في توثيق الحقوق والمعاملات. هذا القانون يسعى لتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي.
⚖️ أهداف القانون: تحديث الإطار القانوني الحالي
يهدف مشروع القانون إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني الحالي المنظم لخطة العدالة. هذا الإطار كان معمولاً به بمقتضى القانون رقم 16.03 الصادر سنة 2006.
استجابة للميثاق الوطني:
ويأتي هذا الإصلاح استجابةً للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وهي توصية تدعو إلى إعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية.
👑 مستجدات مفصلية: فتح الباب أمام المرأة
يتضمن مشروع القانون مستجدات تتعلق بشروط ولوج المهنة، وتجسيداً للعدالة والمساواة. يتمثل أبرز مستجد في التنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في مهنة العدالة. هذا ينسجم تماماً مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب.
مجالات المستجدات الأخرى:
وأضاف بايتاس أن المستجدات تشمل أيضاً مجالات واسعة. وتهم حقوق وواجبات العدول؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين وتنظيم شهادة اللفيف. كما تشمل حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ؛ وتطوير الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها التمثيلية.
akhbarmamlaka
