دخلت إجراءات جديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت.
وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.
وبحسب ميلاني داوز، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، فقد وافقت الآلاف من المواقع على تطبيق هذه القيود.
وقالت داوز، في تصريحات صحافية، “لقد قمنا بعمل لم تقم به أية جهة تنظيمية أخرى”، لافتة إلى أن “هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها”.
وتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الأنترنت الصادر سنة 2023.
ويفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها.
ويواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10 في المئة من إيراداته العالمية، بحسب الحكومة.
كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات (أوفكوم).
وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد أن منح القطاع والهيئة التنظيمية وقتا للاستعداد.
ومع
akhbarmamlaka
