لشبونة
سجلت مبيعات المنازل زيادة سنوية بنسبة 13,1 بالمائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 12 بالمائة خلال العام 2024، وفق بيانات جمعية المهنيين والشركات العقارية في البرتغال.
ونفت الجمعية وجود أزمة سكن واسعة النطاق في البرتغال، نظرا للارتفاع المسجل في سوق العقارات، وامتلاك 73 بالمائة من أفراد الأسر في البرتغال عقارا، 65 بالمائة منهم قاموا بسداد ثمن منازلهم بالكامل.
ووفقا للبيانات التي تم الكشف عنها في ندوة صحفية، فإن العديد من الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها لم يكن لها تأثير يذكر على خفض أسعار المنازل، مما يعني أنها لا تزال غير ميسورة التكلفة بالنسبة لمعظم الناس.
واعتبرت الجمعية أن تخفيض أسعار المنازل بنسبة 10 بالمائة لا يجعلها في متناول الجميع لأن هذه الأسعار “أصبحت بعيدة كل البعد للغاية عن دخل الأسرة”.
وحسب المصدر ذاته، استحوذ المشترون الأجانب على حوالي 12 بالمائة من حجم المبيعات في عام 2024، مسجلين معدل نمو سنوي متوسط قدره 8 بالمائة بين عامي 2019 و2024، مما يجعلهم “فاعلا حاسما في السوق البرتغالية”.
من جهة أخرى، أشارت الجمعية إلى التغيرات في البنية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان على مدى العقود الأخيرة، مسجلة أنه بين عامي 1981 و2021، نما عدد سكان البرتغال بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 10.3 مليون نسمة، فيما انخفض متوسط حجم الأسرة، خلال هذه الفترة من 3.3 إلى 2.5 فرد.
وزاد عدد السكان الأجانب بنسبة 37 بالمائة بين عامي 2011 و2021، وهو الوضع الذي ساهم في “تنويع سوق السكن والطلب عليه” في البرتغال.
وسجلت الجمعية أن عدم التوازن بين العرض والطلب هو أحد العوامل التي ترخي بثقلها على الأسعار، مفيدة بأنه بين عامي 2011 و2021، كان هناك نمو طفيف في مخزون المساكن يعادل 11 ألف وحدة سكنية سنويا.
بالموازاة مع ذلك، سجلت مبيعات العقارات السكنية نموا “ثابتا” منذ عام 2015، حيث كان الاتجاه الإيجابي في حجم الطلب مدفوعا بالسوق المحلية وجاذبية السوق الدولية.
ومع
akhbarmamlaka
