أخبار المملكة -محمد الغوفير
تعرف مدينة آزمور إنتشار العديد من المطبات العشوائية للتخفيف من سرعة الدرجات النارية و السيارات، و التي لم تقتصر على الدروب و الأزقة، بل بدأت تظهر على مستوى شوارع المدينة.
و في سابقة من نوعها، و خلافا لكل القوانين المعمول بها في هذا الشأن، أصبح إنشاء المطبات العشوائية يستمد شرعيته في مدينة آزمور من تواجد بعض هيئات المجتمع المدني و مباركة السلطة المحلية، و التي من واجبها حماية القانون و السهر على تطبيقة، لا مسايرة العواطف و الرغبات و الحماس الزائد، فحسن النوايا لا يبرر تجاوز القوانين و المراسيم.
إن إحداث مطبات تحفيظ السرعة يجب أن يخضع لمعايير تقنية و خصائص محددة تحترم كل معايير السلامة الطرقية، حفاظا على أرواح المواطنين و على سلامتهم، و كذلك على جمالية الشوارع و الأزقة و الدروب، و أيضا على ممتلكات الأشخاص.
و في هذا الصدد، جاء في جواب وزير الداخلية لفتيت، عن السؤال الذي طرحته نائبة برلمانية، بأن “نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، الذي شمل 70 عمالة وإقليماً، أبانت أنّ المطبات العشوائية تُشكل 36 في المائة من مجموع المطبات”، مضيفا أن “معظمها منتشرة بالأزقة والأحياء الشعبية، تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة، وبالتالي الحد من حوادث السير”.
و قد استحضر وزير الداخلية جسامة المخاطر التي تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، و أكد على “عمل السلطات المحلية في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية، من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي”، و استرسل قائلا: “كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة”. و هنا لا بد من الإشارة لحالة الإستثناء التي تعرفها مدينة آزمور، و هي تسير عكس التيار، و في اتجاه لا يتماشى مع إرادة وزارة الداخلية التي اعدت دليلا عاما للتشوير الطرقي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق، و التي تهم مخفّضات السرعة و المتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106 الصادر في 10 أكتوبر 2019 لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.
و في هذا الصدد اقدمت وزارة الداخلية على إعداد برنامج للتكوين الهدف منه“مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم، من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي، بصفته وثيقة إلزامية، والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري”.
ويهدف الدليل إلى “اعتماد أنماط ناجحة بمختلف أنواع ارتفاعات الطريق من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة، وإخضاع المطبات المُسطّحة لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية”.
و نحن إذ نؤكد على محاربة المطبات العشوائية، نسعى إلى تفعيل دور المجلس الجماعي كفاعل أساسي، و من إختصاصاته تنظيم السير و الجولان بالمدينة، و إنشاء مطبات تخفيظ السرعة بشكل قانوني بناء على طلب العروض، و في إطار صفقة عمومية تحترم كل معايير القانونية و مضامين الدليل المرجعي للسلامة الطرقية، من أجل الانهاء مع كل اشكال التدخلات العشوائية و خاصة في ظل استعدادات المغرب لاحتضان تظاهرات ذات الصيت العالمي.
*
*
*
akhbarmamlaka
