انعقدت أول أمس الخميس بمدينة طنجة ورشة حول حقوق الأشخاص المتعاطين للمخدرات بمشاركة فعاليات تمثل المجتمع المدني والمؤسسات العمومية وتمثيليات دبلوماسية.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الحوار الإيجابي مع المؤسسات العمومية والجهات الفاعلة المحلية حول موضوع “عدم تجريم استهلاك المخدرات”، ووضع توصيات ملموسة من أجل إصلاح تشريعي يتمحور حول الرعاية الاجتماعية والصحية لمستهلكي المخدرات، وتنشيط منتديات تشاورية بين المجتمع المدني وصناع القرار من أجل الإنتاج المشترك للسياسات العمومية التي تسمح بولوج أفضل إلى العدالة.
ويندرج هذا اللقاء التشاوري، المنظم بمبادرة من المرصد المغربي للسجون (OMP) ومنظمة محامون بلا حدود (ASF) ، بتعاون مع الجمعية الوطنية للحد من مخاطر المخدرات وجمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات بطنجة، في إطار الحملة الدولية لعدم تجريم الفقر، وهي ائتلاف يضم منظمات من جميع أنحاء العالم تدافع عن عدم تجريم القوانين التي تستهدف الأشخاص بسبب فقرهم، أو وضعهم الاجتماعي، أو نشاطهم الحقوقي.
akhbarmamlaka
