مارتيل: إيقاف منتحل صفة عنصر مخابرات وصحفي مزور

فكري ولد علي

تمكنتكنت مصالح الأمن يمدينة مارتيل يوم أمس، السبت 27 ابريل 2024، من ايقاف شخص بأحد أحياء المدينة من مواليد 1969 بتهمة الإبتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون وادعائه تارة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات وتارة اخرى بأنه صحفي مهني

وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة فالشخص الموقوف (م .أ) يتحدر من منطقة كلميم له عدة سوابق مماثلة وسبق أن قضى عقوبات تتعلق بالإتجار في المخدرات، السرقة الموصوفة وهتك عرض قاصر وغيرها من السوابق التي أدين من اجلها.

وحسب نفس المعلومات فالمعني بعملية الإيقاف لا يستبعد استغلاله لهذه الصفة قصد القيام بعمليات نصب على عدد من الضحايا، بعد إيهامهم بقضاء مصالحهم لدى الإدارات العمومية، مصالح الأمن والقضاء مقابل عمولات مالية.

وكانت عدة مصادر إعلامية محلية قد توصلت بمعطيات تفيد قيام شخص، لا شغل له سوى المكوث ببعض حانات المدينة، ببث “المباشر” في حالة سكر بين، احيانا، وادعائه محاربة الفساد باسم صفحة فايسبوكية تحمل إسم “صوت الشعب”

وارتباطا بهذه المعطيات تسود حول الشخص الموقوف شبهة الإبتزاز للمنتخبين والمسؤولين المحليين وبعض المقاولين عبر التخابر مع أعداء الوحدة الترابية في الخارج، وشبكات دولية للابتزاز الالكتروني وتزويدهم بمعلومات تمس بالشرف والسمعة.

وكان المتتبعون لأخبار وخرجات هذا “الصحفي” قد عبرو عن استغرابهم من تحركاته، وكيف يمكن لشخص بدون عمل أن يظل ليل نهار في الحانات وعقد لقاءات مع الشباب في المقاهي والمطاعم ويملك شقة إن لم يكن هناك من يؤدي له المقابل.

 

 

Share this:

  • Related Posts

    المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة.. مستشفى بلا اختصاصيين ونقطة عبور نحو وجدة

      قاسم حدواتي – أخبار المملكة تحول المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة، الذي كان من المفروض أن يخفف الضغط عن ساكنة إقليم فجيج المترامي الأطراف، إلى مجرد نقطة عبور، لا…

    مستشار بجماعة بوعرفة يفجر ملفات ثقيلة ويوجه أسئلة كتابية استعجالية لرئيس المجلس حول اختلالات وتجاوزات قانونية

    قاسم حدواتيوجه محمد حسوني، المستشار الجماعي بجماعة بوعرفة ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لبوعرفة، تتضمن أسئلة كتابية استعجالية، مطالبا بإدراجها في جدول…

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *