اخبار المملكة – الرباط
نسائل اليسد نور الدين الهروشي “المطالسي” وزير التعليم عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها بغية الحد السلوكيات “المشينة” للمؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية.
وفي تعقيبه على رد السيد الوزير قال المطالسي
“السيد الوزير المحترم
صحيح أن مؤسسات التعليم التابعة للبعثات الأجنبية، تساهم في تيسير التلاقح الفكري ومتابعة الدراسة بالخارج، وكذا الضبط السليم لــ اللغات الأجنبية، وتكوين كفاءات نوعية.
إلا أن مناهج هذه المؤسسات يفترض أن تحترم ثوابت ومقدسات وعادات وتقاليد ودستور وسيادة المملكة.
حيث أن بعض السلوكيات المشينة الصادرة عن المناهج التعليمية والتربوية لبعض هذه المؤسسات أو مستخدميها تستدعي تدخلا صارما للحد من انزلاقات تمس بروح ثوبتنا ومقدساتنا، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية والتي فال عنها جلالة الملك حفظه الله أنها قضية وجود لا مساومة فيها، وأن منظور المملكة لعلاقاتها السياسية لا وسطية، فالصحراء المغربية خط أحمر لا مساومة فيه.. ولعل حادث عرض خريطة المملكة مبتورة كم قبل أحد أساتذة هذه المؤسسات بمكناس سابقة خطيرة ومرفوضة الهدف منها تطبيع الناشئة وتربيتها”
وأضاف “على فكر معادي للوطن الأصل وعلى مغالطات كرس لها الاستعمار من قبل، ناهيك عن سابقة أخرى تمس بالمعتقد الإسلامي عندما منعت أستاذة لمؤسسة أجنبية معروفة بالدار البيضاء من أداء فريضة الصلاة داخل المؤسسة متناسية أنها بدولة لها سيادتها الكاملة ودستورها المنظم للحياة العامة لمواطناتها ومواطنيها، معتقدة أن المؤسسة تابعة للنفوذ الترابي لوطنها الأصل وهذا سلوك مرفوض وقناعة توجب جزرها.
أيضا حري بالذكر استغلال أستاذة أخرى بمؤسسة للبعثات الأجنبية بالقنيطرة النقاش الناجم عن اشارات المنتخب الالماني بمونديال قطر دعما للمثلية الجنسية، في عرض صور اباحية على تلاميذ المرحلة الابتدائية وهذا امر مجرم قانونا حتى أنها لم تتوقف عند هذا الحادث بل واكبته بإقصاء التلاميذ الذين ابلغوا أولياء امورهم بالأمر وتعمد تجاهلهم.
الأمر نفسه يرفضه التوجه المولوي السامي حيث أشار جلالته حفظه الله في احدى خطبه السامية أنه بصفته أميرا للمؤمنين لن بحل ما حرم الله ولن يحرم ما أحل الله، في إشارة واضحة من جلالته أن دستور المملكة المغربية صريح وواضح في رفض وتجريم المثلية الجنسية.
كما يتوجب السيد الوزير، المواكبة المستمرة والرقابة للمناهج التعليمية والتربوية لهذه المؤسسات بهدف قطع الطريق أمام محاولات طمس الهوية المغربية عند المتمدرسين بها وكذا المس العادات والتقاليد المغربية الأصيلة والقيم الدينية السمحاء والقضايا الوطن، ومحاولات تربية ناشئة ولائها للدول التابعة لها هذه المؤسسات.
والعمل على تسقيف الواجب الشهري للدراسة بها حتى لا نكرس للطبقية الاجتماعية ومنطق “الحكرة” حيث الإرادة الملكية السامية تصبوا إلى المساواة تكافؤ القرص بين كل مكونات هذا الوطن الحبيب”
وختم السيد النائئب بالحث على السهر على ارغام هذه المؤسسات، الالتزام بالاتفاقيات الثنائية التي تجمعها بوزارة التعليم وكذا الاحترام التام لقيم، أعراف، مقدسات المملكة المغربية والانضباط الكلي لدستورها.
akhbarmamlaka
