أخبار المملكة -سومية نوري
وجهت أخيرا السيدة (م.غ) شكاية إلى السيد وزير العدل ملتمسة رفع الظلم الذي لحق زوجها (ع ز) الذي تعرض لمحاولة قتل من طرف أحد المغاربة المهاجرين بإسبانيا، والذي قام بالإعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض، حيث وجه له طعنات على مستويات مختلفة من جسمه، وذلك خلال شهر مارس سنة 2020، ثم لاذ بالفرار خارج المغرب ساعات قليلة بعد ارتكابه لجريمته
وتقول المشتكية أن الجاني لم يدخل الترابي الوطني منذ ذلك الوقت، أي لأزيد من ثلاث سنوات، حيث كان موضوع مسطرة بحث، إلى أن تم القبض عليه شهر أبريل من السنة الجارية بمعبر باب سبتة، وتم تقديمه لدى الوكيل العام لجلالة الملك الذي أحاله، في نفس اليوم، على السيد قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة صراح بعد أدائه لكفالة مالية قدرها 30 الف رهم .
وتضيف زوجة الضحية في شكايتها الموجهة لوزير للعدل عبر البوابة الالكترونية أنه بالرغم من أن كل الأدلة هي ضد الجاني -سواء شهادة الشهود، او الشهادة الطبية التي تحمل مدة 45 يوما، زيادة على صور توثق خطورة الإعتداء والظروف التي جرى فيها- فإنه لم يتم تقديم الجاني ومحاكمته في حالة اعتقال مما خلق لدى الأسرة شعورا بالخوف وعدم الأمان لأن الجاني يجول ويتجول دائما بالمدينة أمامها ويستفزها كأنه فوق القانون.
وتوضح المشتكية في هذه الشكاية أن هذا الوضع خلق لدى الضحية خيبةأمل كبيرة، خاصة وأنه ظل ينتظر، أزيد من ثلاث سنوات، دخول الجاني للتراب المغربي من أجل معاقبته على المجزرة التي ارتكبها في حقه، ولكن الواقع كان عكس ذلك، والمسطرة المتبعة لحد الساعة توحي وكان الأمر يتعىق بملف عادي وليس بمحاولة قتل واعتداء كانت سيؤدي بحياة شخص
والتمست المشتكية، باسم زوجها، من وزير العدل التدخل العاجل والوقوف على اي خلل قد يكون مس السير العادي لهذا الملف، وتمكين الضحية من العدالة والانصاف والفصل السديد في هذه النازلة، وانزال العقاب على الجاني الذي ظل حرا طليقا رغم حجم الاعتداء الذي مارسه على الضحية.
وللإشارة فإن الراي العام المحلي الذي يتابع تطورات القضية عن كثب استنكر هذا الامر، واعتبر هذا التساهل في تطبيق المساطر القانونية مع الجاني بمثابة تشجيع له على إعادة ارتكابه لهذا الجرم مرة أخرى، كما اعتبره تحريضا على ممارسة الجرائم، خصوصا وأن نسب العنف في ارتفاع مستمر في صفوف الشباب
akhbarmamlaka
