اخبار المملكة
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رسالة مفتوحة إلى رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، وزير الداخلية ووزير الفلاحة، بفتح تحقيق بشان منصة البيع واللوجيستيك بالحسيمة التي ظلت منذ إنشائها سنة 2013 موصدة الابواب بالرغم من أنها كلفت ميزانية الدولة 23 مليون درهم، حيث منذ حينها وفلاحو المنطقة والتعاونيات الفلاحية ، ومعهم ينتظرون تشغيل المنصة ولكن دون جدوى.
وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في رسالتها، انها رصدت قيام وزارة الفلاحة/وكالة التنمية الفلاحية سنة 2016 بالإعلان عن طلب إبداء الإهتمام لاستغلال وتشغيل هذه المنصة، وفي سنة 2017 شهد مقر عمالة اقليم الحسيمة حفل توقيع اتفافية تدبير هذه المنصة مع احدى الشركات المحلية، حيث وقعها أنذاك المدير الجهوي للفلاحة، مدير وكالة التنمية الفلاحية ومسير الشركة التي عهد اليها التسيير تحت إشراف وزير الفلاحة ٱنذاك عزيز أخنوش.
واوضحت الهيئة المذكورة أن منصة البيع واللوحيستيك كانت معدة لتسويق المنتوجات المحلية بالاقليم، وقد انطلقت بها الأشغال سنة 2012، وكان من المفروض أن يبدأ العمل بها منذ أواخر 2013، ولكن المشروع عرف انحرافا في مساره، حيث لحد الساعة (2023) ولم يعد أحدا يعرف سبب هذا المٱل غير الطبيعي للملايين من الدراهيم من ميزاتية الدولة.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب الجهات الوصية ومختلف مؤسسات الحكامة بفتح التحقيق وترتيب الٱثار القانونية الناجمة عن هذه الإختلالات، وتقديم المتورطين في تبذير المال العامة إلى العدالة ربطا لمبادئ المسؤولية والمحاسبة، وفتح المنصة عاجلا في وجه الفلاحين والتعاونيات
وللإشارة فإقليم الحسيمة حظي بإحداث وزارة الفلاحة لأول منصة للوجستيك والتسويق بمنطقة الأنشطة الإقتصادية بايث قمرة وذلك ضمن برنامج واسع لوكالة التنمية الفلاحية يتعلق بخلق هذا النوع من المنصات، بل وكان من المشاريع الأولى التي انجزت بالمغرب، ولكن لم يتم تشغيله من اجل تقديم الدعم والخدمات التجارية والتسويقية للتعاونيات وعموم الفلاحين بالمنطقة.
akhbarmamlaka
