إصابة مواطنين بمضاعفات خطيرة تسقط شبكة “أطباء وهميين” في مكناس وسلا

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الأربعاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 7 أشخاص، ينشطون في مدينتي سلا ومكناس، من بينهم معتقلان سابقان بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ للمكتب المشتهر بتسمية “BCIJ”، بعملية للاشتباه في ارتباط الموقوفين بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، وانتحال صفة ينظمها القانون، بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان دون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.

وذكر البلاغ نفسه أن الأبحاث الأولية، المنجزة في إطار هذه القضية، كشفت أن 2 من المشتبه فيهم قاما، بتواطؤ مع 3 أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية، في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات أظهرت، أيضا، أن المشتبه فيهم تورطوا، كذلك، في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي.

وأشار بلاغ “BCIJ” إلى وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها.

Share this:

  • Related Posts

    مطارات المغرب تعتمد زياً جديداً لفرق الاستقبال والمواكبة

    أعلن المكتب الوطني للمطارات عن اعتماد زيٍّ جديد بألوان “مطارات المغرب”، لفائدة فرق الاستقبال والمواكبة. وأفاد المكتب، في بلاغ، بأنه “في إطار استراتيجية “مطارات 2030″، تمت إعادة النظر في مهام…

    المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة.. مستشفى بلا اختصاصيين ونقطة عبور نحو وجدة

      قاسم حدواتي – أخبار المملكة تحول المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة، الذي كان من المفروض أن يخفف الضغط عن ساكنة إقليم فجيج المترامي الأطراف، إلى مجرد نقطة عبور، لا…

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *