أخبار المملكة نحو الحقيقة…
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع شركة «META»، مالكة شبكات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، يوما دراسيا لتقديم آلية “طفلي مختفي”، المتعلقة بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد دخلت في شراكة مع مؤسسة «META»، تهدف إلى إدماج الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بالشكل الذي يحاكي بعض جوانب عمل آلية «Amber Alert» الأمريكية المتواجدة على منصة “فيسبوك”، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة.
وتشمل فقرات هذا اليوم الدراسي أيضا تقديم مجموعة من الشروحات والعروض التفصيلية حول الآلية الجديدة للإنذار حول الأطفال المختفين، خصوصا ارتباطها بمسطرة البحث القضائية التي تجريها مصالح الأمن وتشرف عليها النيابات العامة المختصة، ومدى مطابقتها لقواعد وضمانات حماية المعطيات الشخصية، خصوصا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة والوضع الاعتباري المتميز الذي تفرده المنظومة القانونية المغربية لفئة الأطفال القاصرين.
كما تتضمن أنشطة هذا اليوم الدراسي، الذي يتميز بمشاركة واسعة لممثلي المؤسسة القضائية والقطاعات الحكومية وممثلي المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة، تقديم مجموعة من المداخلات التي تدخل في صميم التحسيس والتوعية بأهمية إفراد عناية خاصة لحالات اختفاء الأطفال القاصرين، وهي الحالات التي تصنف عادة ضمن حالات الاختفاء “المقلقة والخطيرة”، والتي تستوجب اعتماد آليات بحث خاصة، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي، بدون شك، علامة فارقة وعاملا حاسما في نجاحها.
للإشارة، فقبل إطلاق هذا المشروع وتنزيله على أرض الواقع، عكفت فرق متخصصة من الأمن الوطني على إجراء عملية تقييم شاملة للمسطرة المعتمدة في التبليغ عن الأطفال المختفين والبحث عنهم من قبل مصالح الشرطة، بحيث تم تعديل طريقة التبليغ من خلال اعتماد مسطرة جديدة تتضمن مجموعة من المعطيات المهمة، التي تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعلومات الحاسمة في تحديد مكان الطفل المختفي، من قبيل هواياته ومشاكله الشخصية والأماكن التي يحتمل تردده عليها… إلخ.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدعيم الشراكة مع شركة “META”، إلى تعزيز الحماية الخاصة بالأطفال القاصرين، وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في أسرع وقت، وذلك من خلال إدماج القدرات التواصلية الكبيرة التي توفرها تقنيات المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي.
