النائب عبد الرحيم بوعزة: الوضع الصحي بإقليم شفشاون في حالة كارثية وينتظر التدخل الحكومي العاجل!

ضمن سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح النائب البرلماني، عبد الرحيم بوعزة، أن إقليم شفشاون، يعيش “على وقع حيف كبير بخصوص الاكتفاء الذاتي من المؤسسات الصحية والتجهيزات الضرورية والمناصب المخصصة للأطباء والممرضين، وهو ما يجعل المؤسسات الصحية، بما فيها مصلحة المستعجلات تعرف ضغطا كبيرا من حيث العمل على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنات والمواطنين.”.

ويعيش الإقليم، بناء على مضمون السؤال، نقصاً كبيراً في الموارد البشرية بقطاع الصحة، وهو الأمر الذي يؤثر على المواطن من حيث الاستفادة من الخدمات الطبية، وينعكس سلبا على الأطر الصحية، بسبب الضغط الكبير للعمل الذي يؤدي إلى الإنهاك والتأثير على المردودية.

ويضيف النائب البرلماني الممثل لدائرة شفشاون، أن هذا الوضع الذي دام لسنوات عديدة، والذي يطال المناطق الحضرية ويستفحل بشكل أكبر في العالم القروي، خاصة منها المناطق النائية والجبلية، أثر ولا زال يؤثر على السير العادي لجميع المؤسسات الصحية بالإقليم،علما بأن ظروف الاشتغال في ظل مواجهة تداعيات كوفيد-19 تعد استثنائية وتتطلب مجهودات إضافية، فاقمت من إرهاق الأطر، والتأثير على أدائهم ومردوديتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

وبهذا الخصوص؛ أبرز بوعزة، أن هناك مراكز صحية عديدة تعمل بدون طبيب، ومراكز أخرى مخصصة لأكثر من 30 ألف نسمة تعمل بطبيب واحد. وهو وضع يحول دون السير العادي للمؤسسات الصحية، ويدعو الجميع إلى إيجاد حل شامل وعاجل، تفاديا لانفجار للوضع الصحي.

Share this:

  • Related Posts

    الملك محمد السادس يعزي في رحيل الفيلسوف “إدغار موران”: قامة شامخة جسدت ضميراً إنسانياً وعشقت المغرب

    أخبار المملكة – الرباط بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة بليغة إلى أفراد أسرة المفكر والفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي الراحل إدغار موران، الذي وافته المنية بعد مسيرة…

    القضاء يدين مبديع بـ 13 سنة سجنا نافذا في ملف تبديد أموال عمومية

    في واحدة من أكثر القضايا التي تابعتها الأوساط السياسية والقضائية باهتمام واسع، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على ملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع،…

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *