أخبار المملكة: مكتب تطوان
أصدرت الهيئة التنفيدية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بيان شديد اللهجة ضد أحد المفوضين القضائيين بمدينة تطوان مبرزة “أن الأمر لايتوقف على ترويع الساكنة التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان وإبتدائيتها بل يتعداهما إلى المحكمة التجارية بطنجة واستئنافيتها بفاس لكون هذه الساكنة تتقاضى تجاري أمامهما كما تتقاضى اداريا أمام المحكمة الإدارية بالرباط”.
و حسب نص البيان الذي توصلنا به فان “الجمعية تتأسف لترك هذا الشخص يعبث بالعدالة وهو المتراكمة في حقه الشكايات منذ سنوات وتم توقيفه لنفس السبب والجميع يعرفه و الضحايا يتزايدون دون وجود مجال لإرجاع الحالة إلى ما عليه مستقبلا “.
و طالبت الجمعية بضرورة الاسراع بالتحقيق في الشكايات المطروحة امام النيابة في حق المفوض القضائي (ن.ب) “فهناك ملفات نجح اصحابها في الوصول إلى مآربهم، وهناك ملفات لازالت مطروحة على أنظار رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان بوصفه قاضي التنفيذ لم تعرف طريقها إلى إيقاف تنفيذها ولازالت الشكايات مطروحة أمام النيابة العامة يحقق فيها بشكل ثقيل بالمقارنة مع سرعة التنفيذ التي تسير بها هذه الملفات بالضبط.حيث لازال المنفذ عليهم تحت رحمة انعدام الأمن القضائي وتحت رحمة التزوير والاستهتار بالعدالة رغم مايبذله هؤلاء المواطنون الضحايا من مجهودات هم ودفاعهم دون أن يتلقوا ما يستحقونه من العناية كضحايا وإيجاد الحلول القانونية المتوفرة في الغالب لإيقاف التنفيذ إلى حين البث في الزور”.
و اعتبرت الجمعية في بيانها ان ترك هذا المفوض القضائي يعبث ويروع ساكنة استئنافية تطوان هو تخلي نهائي عن الأمن القضائي واستمرار الحياة القضائية دون صرامة.
و في اخر البيان رفعت جمعية الدفاع صرختها لايقاف نزيف و انقاد العدالة في تطوان “فالجمعية ترفع صرختها لاتخاذ المناسب، كل في مجال اختصاصه، لإيقاف النزيف وانقاذ العدالة في تطوان”.
akhbarmamlaka
