فعاليات مدنية تنتزع اختصاصات مجلس جماعة تزنيت

غزلان حموش – اخبار المملكة

ساكنة تعاني في صمت و طال انتظارها لحل مشكل الربط بالماء الصالح للشرب. غياب هذه المادة الحيوية الأساسية جعل الساكنة الحضرية تعيش حياة البدو، وجعلها تطالب بالاستفادة من المياه الصالحة للشرب عبر شاحنات صهريجية حاجة ملحة جعلت الساكنة ترفع شعارات المطالبة بالحقوق خصوصا مع موجة الحرارة التي نعيشها هذه الأيام.
جماعة تيزنيت غير قادرة على تلبية هذه الطلبات وتتعذر بدرائع واهية من قبيل “الفاتورة غالية” و” اليوم غذا” نعم انها ساكنة تعبت أرواحا من عناء مشكل الربط بالماء الصالح للشرب. وتدخل للسلطة المحلية بتنسيق مع فعاليات حقوقية و مدنية وبطلب من العضو الجماعي أحمد إد إعزا و بتعاون مع مديرية الفلاحة و بعض المحسنين قصد حل المشكل و قصد حفظ حقوق الساكنة المحلية المتضررة من عجز المجلس الجماعي على القيام بادواره و اختصاصاته الذاتية لحل الأزمة بعد عدم استجابة المجلس لطلبات الساكنة ولو بعد تدخل السلطة.
ساكنة الأحياء الهامشية المتضررة ترسل عبارات الشكر والتقدير و العرفان للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة و السيد مدير مديرية الفلاحة وكلالفاعلين و الأطر الساهرة على نجاح هذه العملية. وتجدد توجيه ندائها للسلطات الإقليمية قصد حل مشكل هذه الساكنة المكلومة و المحرومة من أبسط حقوقها الدستورية والتي تعاني من انعدام شبكة الربط بالماء و الكهرباء فمن غير المقبول أن تعيش هذه الساكنة الحضرية في معاناة من هذا النوع بسبب عدم قدرة المجلس على أداء اختصاصاته الذاتية وتعدر قيامه بواجباته اتجاه الساكنة.

Share this:

  • Related Posts

    المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة.. مستشفى بلا اختصاصيين ونقطة عبور نحو وجدة

      قاسم حدواتي – أخبار المملكة تحول المستشفى الإقليمي الحسن الثاني ببوعرفة، الذي كان من المفروض أن يخفف الضغط عن ساكنة إقليم فجيج المترامي الأطراف، إلى مجرد نقطة عبور، لا…

    مستشار بجماعة بوعرفة يفجر ملفات ثقيلة ويوجه أسئلة كتابية استعجالية لرئيس المجلس حول اختلالات وتجاوزات قانونية

    قاسم حدواتيوجه محمد حسوني، المستشار الجماعي بجماعة بوعرفة ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لبوعرفة، تتضمن أسئلة كتابية استعجالية، مطالبا بإدراجها في جدول…

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *