مكتب مجلس النواب يحتفل باليوم الدولي للعمل البرلماني ويستحضر باعتزاز العناية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالمؤسسة البرلمانية

#أخبار_المملكة_الرباط

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو2020، خصص للمراقبة والتشريع.

في بداية الاجتماع ذكر السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء المكتب بأهمية اللحظة التاريخية التي يعيشها العالم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وهي لحظة تؤرخ لمسارات في البناء والنضال الديمقراطي وتعكس إرادة الشعوب في تحقيق الحرية والمساواة والتنمية المستدامة.

كما استحضر مكتب المجلس باعتزاز الأهمية التي تحظى بها المؤسسة البرلمانية لدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي كرس لها، في خطبه السامية منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، حيزا هاما في التوجيه والعناية متطلعا جلالته حفظه الله أن يرقى البرلمان إلى قمة الصرح الديمقراطي، في إطار ممارسة برلمانية خلاقة تعكس الالتزام بالقرب من مغرب الأعماق والإصغاء الموصول لتطلعات وانشغالات المواطنات والمواطنين.

لقد شهدت هذه المؤسسة الدستورية، يقول جلالة الملك حفظه الله، في رسالة سامية إلى المشاركين في الندوة الدولية التي تخلد الذكرى 50 لإحداث البرلمان في المغرب: “تراكمات إيجابية على مدى أزيد من نصف قرن من الزمن، فقد تمكنت بلادنا من ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية………………حيث شكل –البرلمان- عبر مساره العتيد، فضاء لتكوين النخب السياسية الوطنية وإطارا للنقاش وتبادل الآراء واختلافها، إن مع الحكومة أو بين الأغلبية والمعارضة.” انتهى كلام جلالة الملك.

كما شكلت هذه المناسبة فرصة لاستحضار ما حققه مجلس النواب خلال فترة الجائحة عبر مواكبته الواعية لتطلعات المواطنات والمواطنين في إطار المراقبة المستمرة للحكومة أو من خلال إصدار التشريعات التي أملتها الظروف الاستثنائية من أجل صياغة أجوبة سريعة لها.

إن رئيس ومكتب المجلس ليغتنمون هذه المناسبة، للتعبير عن الروح الوطنية العالية التي أبان عنها كافة المغاربة وعن روح التضامن والإخاء الذي طبع سلوكهم وكافة عضوات وأعضاء مجلس النواب، مستحضرين في الوقت ذاته التحديات المطروحة للنهوض والرقي بالقطاعات الاجتماعية والنظم الصحية وتحقيق المساواة والكرامة، وهو الجهد الوطني الشامل الذي يحتل فيه مجلس النواب مكانة مركزية عبر أدواته الدستورية المتاحة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

كما عبر رئيس ومكتب المجلس بكافة مكوناته السياسية، عن الاعتزاز والتقدير بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وعلى ما تنطوي عليه من شرف في خدمة المؤسسة التشريعية وخدمة قضايا الوطن العليا، مؤكدين حرصهم على مواصلة رسالتهم النبيلة بكل ما يقتضيه الأمر من جهد ونكران للذات.

وبخصوص العمل الرقابي، نظم مكتب المجلس وحدد جدول أعمال الحلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم 6 يوليوز2020.

كما اطلع وأحال على اللجن المختصة مجموعة من النصوص التشريعية ويتعلق بمشروع قانون خاص بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الذي أحاله على لجنة القطاعات الإنتاجية، كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة البنك الغذائي، وعلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ثلاثة مقترحات تنظيمية تتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وبخصوص المهام الاستطلاعية، تدارس مكتب المجلس حصيلة عمل اللجن في الموضوع ووقف على مجموعة من الملاحظات المسطرية والإجرائية في علاقة مع المقتضيات المؤطرة لها في النظام الداخلي لمجلس النواب، وقرر، اعتبارا للظروف الاستثنائية التي عاقت دون استكمال إنجاز التقارير الخاصة بها، تمديد فترة إيداع التقارير إلى غاية نهاية الدورة الحالية.