ملف" ارض الخوف " بعض التفاصيل المثيرة

أخبار المملكة – تطوان

تصدر موضوع “أرض الخوف” قائمة المواضيع الأكثر قراءة في الأيام القليلة الماضية وأضحى هذا الملف الشغل الشاغل لمتتبعي الشأن المحلي والوطني خصوصا الجهات المختصة والتي تسهر على وضع تقارير عن صحة المقالات التي تنشر. وتتمة لسلسلة حلقات هذا الملف الشائك، إتصل طاقم جريدة إخبار المملكة بضحية الملف والذي أدلى لنا بالمعطيات التالية، تنويرا منه لمتتبعي هذه القضية بكل مستجداتها.
يقول الضحية:” فالموضوع يتعلق بقطعة ارضية مساحتها 8156 متر، بالحي الاداري “الولاية” مدينة تطوان.
و منذ ان وضع مطلب التحفيظ لها سنة 2016 أصبحت مطمعا لمافيات من كل حذب وصوب و منبع حروبهم وذلك بتلفيق التهم أو التهديد أو ….، مع استغلال النفود و رجل اعمال نافذ و معروف بتزعمه شبكات تبييض الاموال.
فقد تم تجنيد العديد من المعروفين بالترامي على املاك الغير من اجل تضييق الخناق على اصحابها بوثائق مزورة
و بتواطئ مع رجل قانون معروف محسوب على اصحاب الارض ولكنه يشتغل في الخفاء مع مافيا العقار بتعاون مع بعض الشركاء في العقار من اجل الاقاع بشريكهم . و لانهم تنازلوا لهذا الشريك على نصف حصصهم (و هو المشتكي في المقلات السابقة) مقابل الاشراف على جميع الاجراءات المادية و الادارية و ما ان وقف في وجه جميع المتربصين وتم الحكم لصالحهم ابتدائيا إلى ان انقلب عليه شركاؤه بالتحريض من رجل القانون السالف الذكر حتى بدأت المكائد تحاك في الخفاء من اجل الايقاع به و الزج به خلف أسوار السجن حتى يتسنى لهم التصرف في العقار لتفويته لمافيا العقار.
و لكن مازال الطريق طويلا امامهم من اجل تصفية العقار فهم يجهلون ما يقدمون و ما يؤخرون و كل شيء بخصوص الارض مصدر الصراع لان شريكهم هو المكلف بجميع الاجراءات الادارية . والذي قاموا بإستغلاله لسنوات ماديا و معنويا ، إلى أن تم الاتفاق على البيع بتواطئ الجميع عليه فهو صاحب الحصة الكبرى و المفتاح السري للقطعة الارضية في المحكمة، اذ هو المشرف على جميع اجراءات المحكمة من وقوف وخبرات في الدعوة العمومية ووو …
لم يتمكن رجل القانون في تصفية (الضحية) معنويا حتى يتم استكمال جميع الاجراءات الخاصة بأطوار الدعوة من طرف الشريك المكلف . و ما ان استكملت الاجراءات حتى تمكن المحام من اقناع الشركاء بالتنازل عن حقوقهم لصالح مافيا العقار بمبلغ زهيد جدا نظرا لسيطرته المطلقة عليهم . وما ان امتنع أحدهم عن التوقيع زج به بالسجن، اما المكلف عنهم(المشتكي) فقد اوهموه انه سيبيع حصته لمقاول والذي( سبق ذكره في المقالات السابقة) والذي تربطه برجل القانون مصالح كثيرة إضافة إلى الحصة المتفق عليها مع الموثق ( سالف الذكر في المقالات السابقة) والتي لم تكن إلا مكيدة من اجل حتى يتم التوقيع على البيع النهائي، ليتم بعدها تلفيق مجموعة من التهم ضد البائع و تهديده بالزج به في السجن بتهم باطلة يبرع رجل القانون في تلفيقها لكل من اعترض طموحه في إقبار ملف “أرض الخوف”. ليبدأ مسلسل المساومات بأسعار زهيدة مقابل إلتزام الصمت أو انهم سيتسغلون نفوذهم خصوصا وان اسماء في هذا الملف لها وزنها من ناحية الفساد المالي أو من جانب الاتجار الدولي في المخدرات وكذا الفساد السياسي و الاداري… فعلا هذه مافيا منظمة تنشط في جميع المجالات . السؤال المحير لهم هو كيف لهذا المشتكي وقف ضدهم وحده طوال سنوات .

اذ يعيشون في حالة استنفار قصوى هذه الايام من اجل طي هذا الملف و انهم اشعلوا الحرب على انفسهم مع الشخص الخطأ لينقلب السحر على الساحر . و المنتظر ان تستمع للمشتكي الفرقة الوطنية للابحاث القضائية في الايام القليلة القادمة و ان كتابة الضبط الخاصة بالوكيل العام بتطوان تسلمت يوم امس شكاية (ع .ع) عبر البريد المضمون بعد ان تسلمتها رئاسة النيابة العامة و المجلس الوطني للموثقين بالرباط .
و من المتوقع ان يشهد هذا الملف حملة تنظيف واسعة النطاق لم تشهدها مدينة تطوان مند حملة 2003 و ذلك لتضارب الاسماء الوازنة فيه …” حسب المشتكي/ضحية أرض الخوف . ..يتبع