التجاهل الحكومي .. وراء دعوة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لمهنيي القطاع بعدم إستئناف عملهم ...

أخبار المملكة – الرباط

من منطلق الخطر المنيط بمهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، وتجاهل لجنة اليقظة و الحكومة لما يكابدونه و يعانون منه جراء الإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد ، وعلى إثر اشارة رئيس الحكومة و المتداول على نطاق واسع حول إمكانية عودة المقاهي والمطاعم لتقديم خدماتها، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا يومه 24 ماي 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد.

حيث عبر المكتب الوطني للجمعية عن استغرابه للصمت المطبق والتجاهل التام للجنة اليقظة وللحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة وعدم تفاعلها مع مراسلات المكتب الوطني للجمعية منبها فيها لخطورة هذا الوضع.

كما استهجن المكتب عدم خلق لجنة اليقظة خلية تواصل مع المهنيين المغاربة لإحاطتهم بمستجدات الإجراءات المتخدة من أجل امتصاص هول ما لحق القطاع من أضرار اقتصادية ناتجة عن جائحة كوفيد_19 .

واستنكر المكتب استهثار لجنة اليقظة و الحكومة بوضعية القطاع و عدم تقديمهما أي مبادرة للتخفيف ولو جزئيا من النتائج الإجتماعية و النفسية التي يعانيها المستثمرون و المهنيون المغاربة جراء التوقف الكامل لنشاطاتهم المهنية.

وفي ذات السياق، طالب المكتب الوطني في بيان له توصلت ” جريدة اخبار المملكة” بنخسة منه، الحكومة و لجنة اليقظة التعجيل في خلق خلية للتواصل مع مهنيي القطاع ، ومد جسور الحوار وعقد لقاء استعجالي الجمعية للتدارس سبل انعتاق القطاع من هاوية الإفلاس و وضع تصور مشترك للإقلاع القطاع ما بعد الجائحة و رفضه لأي تصور أحادي دون إشراك مهنيي القطاع .

وعبر المكتب عن رفضه لقرار استئناف العمل دون الجلوس على الطاولة بين المؤسسات المعنية بالقطاع لمناقشة الاختلالات الكبيرة التي تعرفها دفاتر التحملات التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم والمساهمة في ارساء المهنيين و المستخدمين إلى ما هم عليه قبل و بعد الجائحة .

وختاما للبيان جدد المكتب الدعوة لجميع المهنيين في القطاع إلى عدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة و الحكومة لمناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات المتعددة والكبيرة للواجبات و الفواتير ، الكراء ، الماء و الكهرباء ، الضرائب ، الجبايات … . و مناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي المزدري للمئات الآلاف من المستخدمين وتوفير شروط الإقلاع و وضع تصور مشترك يضمن تعافي و استمرار مقاولات القطاع و تضمن عودة و استمرار العاملين بها.