أثار توالي حالات اختفاء الأطفال بالمغرب، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة قلق واسعة طالبت بمراجعة منظومة حماية الطفولة الوطنية.
شهدت أقاليم أزيلال وشفشاون وزاكورة وقائع مؤلمة، بدأت بالعثور على جثة التلميذة “هبة” ببحيرة بين الويدان بعد اختفاء غامض، تلاها اختفاء الطفلة “سندس” بمدينة شفشاون والطفل “يونس” بزاكورة، مما وضع فعالية التدخل الأمني والاجتماعي تحت مجهر المساءلة.
أكد حقوقيون أن حماية الأطفال تتجاوز المقاربة الأمنية الصرفة، لتشمل مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة وصولاً إلى المدرسة.
دعا عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى تقييم حقيقي لسرعة التدخل خلال الساعات الأولى الحاسمة.
من جهتها، شددت جمعية “ما تقيش ولدي” على ضرورة تفعيل آلية “طفلي مختفي” بشكل فوري وتوعية الأطفال بالسلامة الشخصية.
تظل اليقظة الاجتماعية والتبليغ المبكر الركيزة الأساسية لمنع استغلال القاصرين أو تعرضهم لمخاطر الاختطاف والاتجار بالبشر في المغرب.