في رسالة وجهها أبناء القلعة النقابية الحمراء إلى السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان والتعمير طالبوها بما أسموه ب “تصحيح الأوضاع بالوكالات الحضرية ورد الاعتبار لمستخدميها.”
متوفر على نسخة منها ، جاء فيها:
“تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه ،وتجسيدا للإرادة الملكية السامية، في إصلاح قطاع الإسكان والتعمير ومن خلاله عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية التي تشتغل بهذا القطاع وذلك لمواكبة المرحلة الجديدة التي ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وستتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات،من خلال ضخ دماء جديدة، من أجل التسريع بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتمكين ملايين المغاربة من الولوج الى سكن لائق عبر برنامج متكامل وشمولي في مجال السكن، وهذا لن يتأتى الا بتضافر جهود كافة المعنيين،في مقدمتها الهيئات النقابية الجادة، ومن جهة اخرى الحد من الاختلالات الخطيرة التي عرفها تدبير المواد البشرية لقطاع السكنى والتعمير لمدة تزيد عن ربع قرن، وذلك من خلال مايلي :
فتح مناصب جميع مدراء الوكالات الحضرية للتباري بناءا على مقتضيات الفصلين 49و92 من الدستور لإنجاح الورش الملكي الرامي الى ضخ دماء جديدة تتوفر فيها معايير الكفاءة والاستحقاق ،والقطع مع أساليب الحكومات السابقة الرامية الى الالتفاف على الدستور من خلال التمديد لعدد من المدراء عبر تنقيلهم من مؤسسة الى أخرى وجعلهم على رأس المؤسسات العمومية لمدة عقدين رغم ضعف تسييرهم وهزالة مردود يتهم ،هذا وإذ تثمن المنظمة محاولة الوزارة تجديد الدماء عبر فتح عدد من مناصب المدراء للتباري فانها تدعوها لربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا في الوضع الكارثي بالوكالة الحضرية للعرائش في عهد الإدارة السابقة التي عملت عن قصد وبشكل ممنهج على إفراغ المؤسسة من الأطر الكفؤة والنزيهة التي لا ترضى المحاباة في الحين وزعت الاستفادة في مرات عدة على المقربين من خلال الترقيات بدبلومات لا تتوفر على معادلة رسمية خلافا لما تنص عليه المقتضيات الإدارية والقانونية (علاواتBONIFICATION ) وكذا تمكين محظوظين من ولوج مناصب المسؤولية عبر لجان صورية في خرق سافر لمبدأ المساواة و تكريس واضح للظلم والاستبداد.
إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المخصص لها بشكل عادل ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا.
العمل على توحيد طريقة تسوية الوضعية الإدارية والترقية بالدبلوم من طرف الوزارة الوصية طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للوكالات الحضرية للقطع مع الممارسات التي تشجع الزبونية والولاءات. ففي الوقت الذي يتم فيه اعتماد دبلومات غير معتمدة و غير قانونية لا تتوفر فيها شروط الترقية في بعض الوكالات الحضرية ويتم رغم القفز على هذه الشروط وترقية المحظوظين، يتم في البعض الأخر من الوكالات الحضرية حرمان مستخدمين من حقهم في ترقيات مستحقة بموجب النظام الأساسي المعتمد.
تفعيل آليات تقييم الأقسام والمصالح ووضع حد للمسؤوليات الوهمية قبل فتح المناصب الشاغرة للتباري.
تفعيل الرسالة الملكية المؤرخة ب15 نونبر 1993 وكذا دورية السيد وزير الإسكان وإعداد التراب الوطني والتعمير عدد 6250 بتاريخ 02 نونبر 2016 بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية والتي لا يجب ان تتعدى اربع سنوات وخصوصا في الوكالات التي أنتجت لوبيات وسلوكيات غير سوية .
وضع معايير محددة للحركة الانتقالية بين الوكالات الحضرية تقطع مع الاستبداد والزبونية.
الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالرفع من قيمة المنح وتنزيل هياكل المؤسسة على مستوى الأقاليم والجهات وتحميل المجلس الإداري المسؤلية في أي تقصير في الغاء منحة العيد خلال اجتماع لجنته التقنية الثلاثاء المقبل.
تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بهيكلة عدد من ملحقات الوكالات الحضرية لوقف النزيف على مستوى الحد من البناء الغير القانوني والمساهمة في جمالية العمران مع تعميم منحة النتيجة على كافة الوكالات الحضرية.
وفي الختام وتبعا لما سبق ذكره فإننا نؤكد لكم السيدة الوزيرة انه أن الأوان لرد الاعتبار لمستخدمي الوكالات الحضرية ومعه لكل مكونات القطاع وذلك من خلال إقرار نظام أساسي عادل على غرار مؤسسات عمومية مماثلة و القطع مع كل الاختلالات التي عاشها القطاع في ظل الحكومات السابقة انسجاما مع الإرادة الملكية السامية ومع التوجهات الحكومية المعلنة.”
عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية