قاسم حدواتي
وجه محمد حسوني، المستشار الجماعي بجماعة بوعرفة ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لبوعرفة، تتضمن أسئلة كتابية استعجالية، مطالبا بإدراجها في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026.
وجاءت المراسلة، التي تتوفر جريدتنا على نسخة منها، استنادا إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تخول للمستشارين توجيه أسئلة كتابية للرئيس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
واعتبر حسوني أن هذه الملفات “لم تعد تحتمل التأجيل”، مطالبا الرئيس بتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية وتقديم أجوبة دقيقة وموثقة، مع التلويح بتفعيل كافة المساطر القانونية في حال استمرار ما وصفه بـ “الاستهتار بمصالح الجماعة”.
وتوزعت الأسئلة التي طرحها المستشار على أربعة محاور كبرى:
1. الصفقات والبنيات التحتية: مشاريع متعثرة وأسئلة معلقة
في هذا المحور تساءل حسوني عن المسؤول الفعلي عن تركيب وصيانة أعمدة الإنارة، وهل يتم ذلك عبر العمال العرضيين للجماعة أم عبر المقاولة صاحبة الصفقة.
كما استفسر عن مصير مشروع تهيئة جنبات الوادي، واصفا إياه بـ”المشروع المجهول”، مطالبا بالكشف عن الوثائق التقنية الخاصة به والإجراءات المتخذة في حق المقاول في حال عدم توفرها، أو توضيح ما تم إنجازه وما تأخر وأسباب التأخير.
ولم يفت المستشار التطرق لوضعية الملعب البلدي الذي قال إن أرضيته ومرافقه الصحية ومستودعاته تعرضت للتلف التام وأن أشغاله لم تكتمل منذ سنوات، إضافة إلى تأخر فتح مقر المجلس الجماعي الجديد رغم جاهزيته.
2. تدبير الممتلكات الجماعية: من الفندق إلى الثقوب المائية
طالب حسوني بتوضيح المصير القانوني والمالي للفندق الذي تم كراؤه، ومآل السوق الأسبوعي الذي لم تنطلق أشغال تهيئته بعد.
وأثار كذلك ملف الثقوب المائية، متسائلا عن مصير المبالغ المخصصة لإصلاح التصدعات التي تعاني منها، وعن ما قال إنه استغلال للثقب المائي المتواجد بالمسبح من طرف مقربين من الرئيس.
وفي نفس السياق، تساءل عن أسباب الإتلاف الذي طال المساحات الخضراء رغم توفر ميزانيات المحروقات واليد العاملة، وعن الإجراءات الردعية المتخذة في حق شركة النظافة في ظل ما وصفه بتردي خدماتها وتهالك أسطولها ونقص عمالها، بالإضافة إلى المعايير المعتمدة من طرف لجنة السير والجولان لإنجاز مطبات تخفيف السرعة وعلامات التشوير.
3. المركب السوسيو-تربوي: عرقلة التدبير وتسخير جوائز للسياسة
خصص المحور الثالث للمركب السوسيو-تربوي، حيث تساءل المستشار عن الأسباب الحقيقية وراء عرقلة فتح الأظرفة الخاصة بتدبيره ومصير الجمعية التي كانت تسيره، وعن الإجراءات المتخذة بخصوص استقبال الأنشطة الحزبية داخله.
كما وجه اتهاما مباشرا للرئاسة بخصوص ما اعتبره “تسخير الجوائز الرياضية الممولة من المال العام لحفل حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الرئيس”.
4. شبهة تضارب مصالح وتجاوزات قانونية
ويعد هذا المحور الأكثر حدة، حيث طالب حسوني بتوضيح بخصوص شبهة تضارب مصالح تتعلق بمستشار وأبنائه والمسبح الجماعي. وجاء في المراسلة أن مكتري المسبح قام بتغيير ملامح المقهى ودمجها دون رخصة، وتقديم المشروبات والمأكولات دون ترخيص، والرفع من ثمن الولوج وعدم منح التذاكر للزوار، مؤكدا أن كل ذلك مثبت بمحاضر عبر مفوض قضائي.
وختم المستشار مراسلته بالتنديد بما وصفه بـ “التجاهل المتواصل لمراسلاته السابقة” وإقصائه من الدورة الاستثنائية بتاريخ 16 يوليوز 2026، متهما الرئاسة بالتواطؤ في تشغيل أقارب بعض المستشارين كعمال عرضيين
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً