أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغاً شديد اللهجة عبّر فيه عن استنكاره لما وصفه بـ”الطرد السادي والمتكرر” للعاملين بالمجلس الوطني للصحافة، موجهاً اتهامات مباشرة لرئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس، يونس مجاهد، بخرق القوانين الوطنية المنظمة لعلاقات الشغل، والإجهاز على المكتسبات النقابية والحقوقية للعاملين بالمؤسسة.
وجاء في البلاغ أن اللجنة المؤقتة، التي تم تعيينها من قبل رئيس الحكومة خارج إرادة الجسم المهني، عادت لممارسة ما اعتبره المكتب النقابي “أساليب تعسفية” في حق موظفين بالمجلس، آخرها طرد المناضلة وئام الحرش، بعد جلسة استماع وصفها البيان بـ”المسرحية الهزلية”، مشدداً على أن القرار استند على المادة 62 من مدونة الشغل دون مبررات قانونية موضوعية، ودون احترام مساطر الاستماع والتدرج في العقوبات المنصوص عليها قانوناً.
وأضاف البلاغ أن المحكمة سبق أن اعتبرت طرد الموظفة هدى العلمي قراراً تعسفياً، غير أن رئيس اللجنة المؤقتة لم يتعظ من هذا الحكم، وعاد ليتمادى في ما وصفه البيان بـ”هوايته المفضلة في طرد الأجراء، وخاصة النساء، لأسباب غير مهنية”، معتبراً أن ذلك يعكس حالة من “التغوّل” و”الرغبة في تصفية الحسابات مع مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”، رغم كل التضحيات التي قدّمتها المنظمة النقابية في مواكبة المجلس والدفاع عن صورته.
كما حمّل المكتب الوطني المسؤولية الكاملة لرئيس اللجنة المؤقتة، ولرئيس الحكومة، وللوزير الوصي على القطاع، متهماً إياهم بالتواطؤ أو الصمت المريب تجاه هذه “الخروقات السافرة لقانون الشغل، والاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية، واللجوء إلى تدابير زجرية غير مبررة ضد موظفين داخل مؤسسة يُفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة وراعية لحقوق العاملين بها”.
وطالب المكتب النقابي بالإرجاع الفوري للزميلتين وئام الحرش وهدى العلمي إلى عملهما داخل المجلس الوطني للصحافة، مع إعادة الاعتبار لهما مادياً ومعنوياً، داعياً إلى تدخل عاجل من رئيس الحكومة لوضع حد لما وصفه بـ”العبث المؤسساتي”، وإطلاق مسار ديمقراطي لتجديد المجلس الوطني وفق تأويل سليم ومفتوح للمادة 28 من الدستور، بما يضمن احترام إرادة المهنيين وتكريس استقلالية المؤسسة.
وفي ختام البلاغ، دعت الجامعة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام والاتصال كافة العاملات والعاملين في القطاع إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، كما ناشدت المهنيين والحقوقيين ونواب الأمة وكل القوى الديمقراطية إلى مؤازرة شغيلة المجلس في معركتها ضد الطرد والتضييق والتعسف، وضد ما اعتبرته النقابة محاولة لتكميم الأصوات داخل الجسم الصحفي المغربي.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً