نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بقاعة الندوات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة يومه السبت 06 ربيع الثاني 1445 الموافق ل 21 أكتوبر 2023 يوما دراسيا حول موضوع: ” الحماية القانوني لحقوق الإنسان بالمغرب: الواقع والآفاق”.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي دأب المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية على تنظيمها في إطار تنفيذه لمشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بتعاون مع مؤسسة الصندوق الوطني للديموقراطية، وبتنسيق مع عدد من المؤسسات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كرئاسة النيابة العامة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكليات الحقوق بطنجة وتطوان، وبتعاون مع ماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة، ونادي قضاة المغرب، وهيئة المحامين بطنجة، وعدة شبكات وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية.
وقد حرص المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في أشغال هذا اليوم الدراسي على المساهمة في بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في ترسيخ الحماية القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب عبر الإنتقال من ثقافة حقوق الإنسان إلى علم حقوق الإنسان عبر ترجمة مبادئ وقيم حقوق الانسان وإدماجها في السياسات العمومية.
كما شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان عبر مطارحة ومناقشة مواضيع ترتبط بتقييم موضوعي للتحولات التي عرفها موضوع حقوق الإنسان بالمغرب عبر جلستين علميتين:
خلال الجلسة العلمية الأولى التي ترأسها فضيلة الدكتور محمد يحيا وهو عميد كلية الحقوق بطنجة سابقا، حاول الدكتور عمر الشرقاوي وهو أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية في المداخلة الأولى خلال هذا اليوم الدراسي إبراز دور المجلس الوطني لحقوق الانسان في حماية الأمن القانوني الحقوقي، ومن جهته تطرق الدكتور عبد اللطيف الشنتوف وهو عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس نادي قضاة المغرب سابقا لدور الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وفي مداخلة ثالثة ناقش الدكتور عبد القادر مساعد وهو أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان في التشريع المغربي المرتكزة على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهو الموضوع الذي شاركه الإستاذ محمد بنعيدي مع الطلبة الباحثين الحاضرين في اليوم الدراسي، ومن جهتها تطرقت الدكتورة وداد بنطيبي وهي دكتوراه في القانون العام لموضوع حقوق كبار السن في ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان والتشريع المغربي، ليعلن الرئيس عن انتهاء الجلسة العلمية الأولى.
أما في الجلسة العلمية الثانية فتنوعت العروض المقدمة من طرف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي ففي المداخلة الأولى خلال هذه الجلسة العلمية تناول فضيلة الأستاذ شريف الغيام وهو أستاذ زائر بكليات الحقوق بتطوان، ونائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتطوان موضوع يتعلق بالأمن الحقوقي بين متطلبات التغيير وحقوق الإنسان، إضافة لذلك وفي المداخلة الثانية تطرق الدكتور إسماعيل الجباري الكرفطي وهو محامي بهيئة المحامين بطنجة وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة للسياسات العمومية وحقوق الإنسان: التشريعات والمؤسسات.
ومن جهته وخلال هذه الجلسة العلمية تناول الأستاذ سعيد معاش موضوع يتعلق بحقوق الإنسان المتعلقة بالبيئة على ضوء المستجدات التشريعة، الحق في الماء نموذجا، وتوالت المداخلات بإلقاء الدكتور إبراهيم اشويعر أستاذ بكلية الحقوق بمراكش مداخلته حول انعكاسات الذكاء الإصطناعي على حق الإنسان في الحياة الخاصة، كما تطرق الدكتور عبر الرفيع زعنون لدور هيئات هيئات الحكامة في حماية الحقوق والحريات مؤسسة الوسيط نموذجا.
ليختتم هذا اليوم الدراسي بمداخلة متميزة من إلقاء الأستاذ محمد البقالي ممثل رئاسة النيابة العامة والذي تطرق فيها لدور النيابة العامة في تكريس المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان.
وقد وقف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي على التجربة المغربية المتميزة والرائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال الحرص على تقوية المسار الديموقراطي، وبناء المؤسسات الوطنية التي تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان تشريعا وممارسة، وتقوية دور المجتمع المدني في الدفاع والترافع عن الحقوق والحريات.
وقد ختم هذا اللقاء الدراسي الهام بمجموعة من الخلاصات والمخرجات التي سيتم رفعها للجهات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان مساهمة من المركز في إثراء النقاش العمومي حول تجويد التجربة الحقوقية ببلادنا، وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها تجويد التشريع في مجال السياسات العمومية.
