عصام اوهاب – اخبار المملكة
أشادت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بدور القضاة في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهة بالدور الذي يلعبه كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة في دعم مهام اللجنة الوطنية المتمثلة أساسا في النهوض بنشر مقتضيات القانون الدولي الإنساني في الأوساط القضائية.
وأكدت الخمليشي، في افتتاح الندوة تكوينية لفائدة القضاة يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حول موضوع “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”، حرصها على إطلاع “السيدات والسادة القضاة الأجلاء على العناصر المكونة لجرائم الحرب، ومفهوم التطبيق القضائي للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وموقف المشرع المغربي من العقاب على جرائم الحرب”، واطلاعهم على القضاء الجنائي الدولي والتنازع بينه وبين القضاء الوطني في العقاب على تلك الجرائم.
وفي معرض مداخلتها، أبرزت الخمليشي أهمية المواضيع ذات الارتباط بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بضرورة التكوين القضائي في المجال، مشددة على موقع القضاء الوطني من العقاب على الجرائم المرتبطة به في ظل وجود المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت أول جهة قضائية جنائية دولية أنشئت بموجب اتفاقية دولية أناطت بها مهمة محاكمة الأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها وفقا لشروط حددتها الاتفاقية.
واعتبرت الخمليشي أن التكوين والتدريب في مجال القانون الإنساني، يبقى “أحد أوجه نشره والتعريف به، الذي يشكل التزاما دوليا لبلادنا في إطار اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الملحقين لسنة 1977، فضلا عن كونه التزاما دستوريا ينبثق عن ديباجة دستور المملكة، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور، التي تم فيها التأكيد على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الداخلي، وعلى التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما”.
وأشارت رئيسة اللجنة إلى كون الأخيرة، منذ إحداثها، على إيلاء موضوع النشر والتكوين والتدريب أهمية خاصة، إذ نظمت لحد الآن العديد من الندوات والدورات التكوينية والموائد المستديرة لفائدة العديد من الفئات التي تلامس مهامها من قريب أو من بعيد مجال القانون الدولي الإنساني، إن في ميدان التعريف مثل نساء ورجال الإعلام، أو في التشريع والمواءمة التشريعية، مثل السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، أو في التطبيق مثل السيدات والسادة الموظفين حملة السلاح، والسيدات والسادة القضاة، والسيدات والسادة المحامين، والسيدات والسادة الدبلوماسيين.
“ونحن في حضرة قضاة مقتدرين”، توضح الخمليشي، “لا أقول بأن الأمر يتعلق بندوة للتكوين، بل بلقاء لتبادل الرأي وتلاقح الأفكار حول مواضيع ذات أهمية بالنسبة للجنة لصلتها بالقانون الدولي الإنساني، كما بالنسبة للسيدات والسادة القضاة لارتباطها بالمجال القضائي وبقضايا قد يستدعى القاضي المغربي للبت فيها في إطار دولي أو في إطار وطني”، في إشارة منها إلى كون علاقة بالسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة القضاء الجنائي الدولي، ونظرا لكون الإعداد التشريعي والبشري للقضاء الوطني للبت في مثل تلك القضايا، “يعتبر هذا القضاء سدا منيعا يحول دون انعقاد اختصاص محاكمتها والبت فيها للقضاء الجنائي الدولي، ويحول دون تسرب التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، وعدم قدرة القضاء الوطني على محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني”.