في أول تحرك نحو القضاء، بشأن انتخابات فئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل طعنا أمام المحكمة الدستورية حول الانتخابات المذكورة، واصفة إياها بـ”المزورة”.
ويأتي طعن المنظمة الديمقراطية للشغل لطعنها في انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، التي جرت يوم 5 أكتوبر الماضي، بعد أن سجلت مجموعة من “الخروقات”، حسب ما جاء على لسان مسؤوليها خلال ندوة صحافية صباح اليوم الأربعاء.
وتتعلق الخروقات، التي قال مسؤولو الـODT إنها شابت انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، بعدم أهلية ترشح بعض المترشحين الفائزين وقبول ترشح شخص مقاول وبالغ لسن التقاعد، على الرغم من أن ذلك مناف للقانون المنظم للانتخابات، إضافة إلى “أخطاء مادية” في اللوائح الانتخابية.
وذهب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى القول إن مرشحا باسم نقابة عمالية ترشح “بدون مُوجب قانون كوكيل لائحة، لكونه مقاولا وترشح في لائحة الأجراء باسم نقابة مزورة لأن صاحبها مقاول”، معتبرا أن الأمر “خطير، ويعطينا صورة واضحة حول كيف تجري انتخابات فئة ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين”.
وانتقد لطفي المنظومة الانتخابية التي على أساسها تدبر انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، والتي تعود إلى عام 1996، دون أن يطالَها أي تعديل؛ في حين أن منظومة انتخابات مجلس النواب جرى تعديلها ثلاث مرات كان آخرَها في سنة 2021.
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن الحكومة “فصلت انتخابات منظومة انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين على المقاس وتتعمد إبقاءَها على ما هي عليه”، ذاهبا إلى القول إن الانتخابات الأخيرة “كانت مزورة، وفيها تدليس وتلاعبات، وتفتقد إلى الشفافية الكاملة على مستوى تدبيرها الذي شهد نوعا من السيبة والفوضى”، على حد تعبيره.
وأشار المتحدث ذاته إلى نقابة الـODT طرحت مسألة تعديل منظومة انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين على وزير الداخلية في اجتماع رسمي، معتبرا أن الانتخابات المذكورة “فيها احتقار للنقابات، لأنه لا توجد حملة انتخابية، ولا تخصص لها مساحة في وسائل الإعلام العمومي لطرح برامجها، وهذا يعني استخفافا بهذه الانتخابات”.
وحسب الحيثيات التي تضمنها الطعن الذي رفعته المنظمة الديمقراطية للشغل إلى المحكمة الدستورية، فإن حالة رجل الأعمال، الذي ترشح في انتخابات ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين ونجح فيها، مخالفة للمادة 118 من القانون 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة. كما أن المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين تنص بدورها على أن ممثلي المأجورين ينبغي أن يكونوا مناديب المستخدمين في القطاع الخاص، أو ممثلي موظفي القطاع العام أو ممثلي عمال القطاع المنجمي.
وإضافة إلى الحالة الأولى، سجل الطعن الذي رفعته الـODT إلى المحكمة الدستورية، ترشح مرشحة تجاوزت سن التقاعد، على الرغم من أن ذلك مناف للقانون، حسب إفادة محمد النحيلي، عضو المنظومة، معتبرا أن المعنية بالأمر استغلت مسألة تمديد التقاعد الذي استفادت منه في المؤسسة التي تشتغل فيها؛ “ولكن التمديد تحكُمه قوانين، وهذه السيدة استغلت وثيقة بشكل في غير محله لاكتساب صفة مندوبة الأجراء، وقبول ترشيحها يطرح علامات استفهام، وبالتالي وجب إلغاء انتخابها”.
وطعنت المنظمة الديمقراطية للشغل كذلك في “الأخطاء المادية”، التي شابت انتخابات ممثلي المأجورين؛ ومنها “غياب أسماء عدد من النقابيين في اللوائح، وإقصاء قطاعات بالكامل”.
وذهب النحيلي بدوره إلى القول إن الانتخابات المذكورة “فاقدة للشرعية ومرت في ظروف غير سليمة، وتجعل من مجلس المستشارين مؤسسة للريع يجب إلغاؤها لأنه لا يؤدي الدور المطلوب منه”.