أخبار المملكة: مكتب تطوان
وجه محمد الملاحي البرلماني الاتحادي عن دائرة تطوان يوم الاثنين 31 ماي 2021 سؤال شفوي لوزير الداخلية حول تمتيع عاملات و عمال الانعاش الوطني بجميع حقوقهم كالحد الادنى من الاجور و التقاعد والاجازة السنوية و ما إلى ذلك من الحقوق العمالية المتعارف عليها دوليا و المصادق عليها في المواثيق الدولية.
و تعيش هذه الفئة وضع كارثي بالمغرب و المقدر عددهم بحوالي 44 الف عامل وعاملة موزعين على مختلف الادارات العمومية كالمقاطعات وولايات وعمالات الاقاليم مستشفيات مندوبيات الانعاش وبعض الاوراش الموزعة عبر التراب الوطني ……..
وزارة الداخلية ردت في جوابها على السؤال الذي تقدم به البرلماني محمد الملاحي بالقول ” أن هذه الفئة من العمال تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر بتاريخ 1 صفر 1381 الموافق لـ15 يوليوز 1961 المنظم لقطاع الإنعاش الوطني مضيفة “ان مقتضيات الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني تعتبر هذه الفئة من الناحية القانونية عمالاً ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة”.
كما اعتبرت ايضا فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني غير نظامية بالقول : “تعتبر في وضعية غير نظامية ما دامت صيغة اشتغالها في الأصل لا تكتسي صبغة الديمومة وما دامت تتقاضى عن عملها أجراً يومياً وليس شهرياً وهو الأمر الذي لا يمكن معه احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”.
كما أشارت أيضا إلى أن أمر ترسيم عمال الإنعاش في الوظيفة العمومية “يعارض بشكل صريح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظيفة العمومية؛ حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”
في حين عقب البرلماني محمد الملاحي بالقول ” أن قطاع الإنعاش الوطني قطاع حيوي يوفر فرصاً للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال فتح العديد من الأوراش الموسمية وإنجاز العديد من المشاريع في مجالات مختلفة ذات منفعة محلية و المساهمة في التنمية”