ابراهيم بوفدام
بعد صرخات وشكايات متتالية، خرج العديد من سكان أيت سيدي مولود من قيادة أيت سدرات السهل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم تنغير، احتجاجا على ما سموه “محاولة بعض الاشخاص الترامى على أراضي ذوي الحقوق” في خرق سافر لكل الأعراف القبلية والقوانين المستجدة في هذا الاطار، كما تم التنديد بالسماح ببناء مقهى في مكان أزمع المعني بالأمر أن القضية تتعلق بسكن شخصي، أمام صمت الجهات المسؤولة، وفق تعبير المحتجين.
المحتجون، حضروا لعين المكان بمعية السلطات المحلية في شخص السيد القائد و نائب أراضي الجموع، صدحت حناجرهم بشعارات يطالبون من خلالها السلطات المحلية بضرورة فتح تحقيق في النهب والترامي الذي يلاحق أراضيهم، قائلين : “من يتستر على مافيا العقار لأراضي الجموع بمنطقة “ماعودا” أمام صمت السلطات المختصة؟”
يأتي ذلك فيما لا يزال العديد من شباب المنطقة، من ذوي الحقوق الذين حملتهم ظروف العمل وتحصيل العيش الكريم الى مناطق أخرى، غير مستفيدين من حقهم في هذه الأراضي.
من جهتها، أكدت ساكنة دوار أيت سيدي مولود أنها خرجت أكثر من مرة كما قدموا شكاية ضد هؤلاء الاشخاص في سنة 2017؛ لكن الى حد الساعة لم يستجيبو لهم “، موضحة “مطالبنا لا تتعدى سوى أن يتم توزيع الأرض بطريقة عادلة ،وحماية أراضينا من النهب والترامي”، مستدركة “حققوا لنا هذين المطلبين وسنعود إلى ديارنا.
واستنكرت الساكنة تماطل السلطات في ايجاد حل جذري وشامل لهذه الشكايات المتكررة، التي تنتهي في كل مرة بالتستر والاخفاء. كما استنكروا أن يستغل هؤلاء الأشخاص نفوذهم و”معارفهم” كما يدعون في كل مناسبة أو حديث، لاتمام مشاريعهم الاستغلالية الظالمة.
جدير بالذكر، أن الشكايات وضعت بخصوص هذه القضية قبل أن يشرعوا في أي بناء أو أي غرس، وللسلطات أن تبحث في أرشيف سنة 2017 لزيادة تعميق البحث في ذلك.
تساءلت الساكنة في حضور السلطات المحلية عن هوية هؤلاء الاشخاص وصفاتهم حتى يوزعوا الارض فيما بينهم ويجودوا ببعض البقع على بعض الذين يشكلون حجرة عثرة أمام أطماعهم وأخرى على أتباعهم. كما تساءلت إن كان هؤلاء فوق القانون ليقيموا الفنادق والمقاهي دون رخص.
وسجلت السلطات المحلية كل هذه الشكايات لتبدأ مسطرتها في الموضوع اعتبارا من يوم غد الاثنين. وقد وعدت الساكنة بالاستجابة لمطالبهم في أجل لا يتعدى شهر.