اخبار المملكة – متابعة
كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تقرير لجنة النزاهة والشفافية، بخصوص قضية مستخدمَيْ مكتبي الوزيرين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، الذي كثر الحديث عن عدم استفادتهما من التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك وفق بلاغ صادر عن الأمانة العامة.
البلاغ:
فيما يتعلق بتقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للأستاذين مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، فإن الأمانة العامة بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأخ الأمين العام من قبل اللجنة، وبعد التنويه بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، فإنها تؤكد على يلي :
اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه؛
تنويهها بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها؛
تأكيدها بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل؛
تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي؛
تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات؛
تأكيدها أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية؛
استنكارها الشديد لمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، وتؤكد الأمانة العامة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها؛
تأكيد عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.