متابعة
مراسلة فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب
إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني :
وبعد، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي سببها انتشار وباء كرونا COVID-19 واثاره السلبية التي مست الإقتصاد الوطني على جميع الأصعدة، والتي فرضت على المقاولات، لاسيما التي تشتغل في قطاع كراء السيارات بدون سائق في المغرب الإغلاق التام والكلي لوكالاتها ،استجابة وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتزاما بما دعت إليه الحكومة الموقرة من تطبيق صارم للحجر الصحي وتدابير الطوارء الصحية .
هذا الأمر أدى سيدي إلى توقف وشلل تام لنشاط أزيد من 10000 وكالة تزاول في هدا القطاع. وتراجع سلبي حاد على مستوى مداخيلها بالنظر لارتباط عملها أساسا بحركة المواطن المغربي والسائح الأجنبي، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها بالنظر للقروض الكثيرة والمهمة التي في ذمتها اتجاه البنوك وشركات التمويل ومؤسسات التأمين وبيع السيارات، مما أصبح ينذر بافلاس غالبية هذه المقاولات وضياع مالايقل عن 20000 منصب شغل مباشر وفقد سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات الأخرى المرتبطة بنا.
هذه الظروف العصيبة والاستثنائية التي تعيشها مملكتنا الشريفة، حتمت على فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب * فلام* *FALAM * والتي تضم تحت لوائها 23 جمعية من مختلف جهات المملكة، أن تتحمل مسؤولياتها أمام السلطات العمومية، لتنقل لهم معاناة وأزمة المقاول والمستثمر في هذا القطاع، والذي يلبي دائما نداء الملك والوطن.
هذا وقد دأبت فدرالية FALAM دائما على سن صيغ تواصلية وتأطيرية لمنخرطي الجمعيات المنضوية تحت لوائها رغبة منها في إعادة هيكلة وتطوير هذا القطاع لكي يصمد أمام مثل هذه الأزمات الإستثنائية ويكتسب قدرة النهوض والانتعاش بعد انحسار هذا الوباء باذن الله ، وهذا لن يتأتى دون تعزيز التعاون مع شركاء القطاع من مؤسسات عمومية وشبه عمومية وخاصة ،لوضع استراتيجية مواكبة ورؤية مستشرفة لهيكلة قطاع كراء السيارات بدون سائق في المنظور القريب والبعيد.
فدرالية FALAM تقدر العبئ الذي تتحمله حكومة صاحب الجلالة والإجراءات الاستباقية في التخفيف من تداعيات الازمة الاقتصادية لجميع شرائح المجتمع المتضررة من هذه الجائحة ومساندة المقاولات في تخطي الركود وتوقف الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية .
وبالنظر للارتباط الوثيق بين قطاع كراء السيارات والقطاع السياحي الداخلي والخارجي واستقراء لواقع القطاع الحالي والمستقبلي فإننا وإن كنا لانطالب بالدعم المالي المباشر لهذا القطاع إلا أن الامر أصبح يتطلب إجراءات آنية مستعجلة تتمثل في تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع.
لذا نناشدكم سيدي، اتخاد اجراءات تضامنية وتحفيزية وفورية تلبي المطالب المشروعة لوكالات كراء السيارات بالمغرب والتي مافتئت تطالب بها في مراحل سابقة وأصبحت الآن ضرورية ووجودية لهذه القطاع. ومن جملة هذه الإجراءات نذكر منها على الخصوص :
أولا : تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% علما أن القطاع خدماتي ومساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية والإقتصادية ومستقطب للاستثمار من طرف الشباب حاملي الشهادات. هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي لوكالات كراء السيارات اعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص شغل دائمة ومستقرة ؛
ثانيا : تطالب فدرالية FALAM من جنابكم الكريم، الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب ؛
ثالثا : الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) بالنسبة للشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 000 درهم سنوياً تماشيا مع الخطاب الملكي من أجل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة ؛
رابعا : خفض الفوائد عن القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات. هذه الفوائد تعتبر حاجزا وعائقا كبيرا أمام تطوير هذا القطاع. ونطلب منكم الابقاء على نسب معقولة لا تتجاوز3% دون احتساب الرسوم ؛
خامسا : تقرير الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات ؛
سادسا : التعجيل بايجاد حلول ناجعة لمشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر، لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين.
ولقد قامت فدرالية FALAM بمراسلة المتدخلين المباشرين في قطاع التأمين، من شركات التأمين. ووسطاءهم ومجلس المنافسة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPSلإطلاعهم على الضرر المباشر الذي لحق بهذا القطاع، بسبب ارتفاع أسعار التأمين وفرض عدة شروط تعجيزية جعلت المعاناة أكبر والحلول شبه مستعصية حاليا مع قطاع التأمين.
لكل ما سبق، تضع كل مكونات فدرالية FALAM مطالبها المشروعة بين يديكم سيدي، وتتطلع أن تلقى العناية والدراسة اللازمة من أجل تحقيقها في المدى المنظور.