تتابع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،كباقي مكونات جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي والإعلامي،باهتمام كبير تسريب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، الذي قدمه وزير العدل وصادقت عليه الحكومة يوم 19 مارس الماضي. موجة من الجدل لتضمينه بعض المواد التي من شأنها تقليص هامش الحرية على مواقع التواصل الاجتماعي.في ظرفية عصيبة تمر منها البلاد جراء وباء كورونا، والذي يطرح العديد من الأسئلة حول التوقيت ومن المستفيد من تمريره في ظروف استثنائية تتطلب أولا الإجماع الوطني وتضافر جهود الجميع للخروج من هذه الجائحة.
وانسجاما مع روح ومضامين دستور 2011،والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي وتطلعاته أيضا، فان الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تطالب بسحب هذا المشروع.
وتطالب جميع قوى المجتمع المدني المغربي للتصدي لهذا القانون المكبل للحرية، وتكوين جبهة وطنية للتصدي لأي محاولة ترمي للمس من تقليص مجال حرية التعبير وتجريمها، في فترة ينتظر فيها الجسم الإعلامي والحقوقي المغربي مزيدا من الانفتاح والحرية.