الرباط – اخبار المملكة
استجابة للتوجيهات السامية المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية العاشرة للبرلمان في أكتوبر 2019، عملت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وانسجاما مع الأدوار المخولة لها قانونا، وباعتبارها فاعلا أساسيا في كل نموذج تنموي ناجح ببلادنا، قدمت مذكرتها للجنة الخاصة التي تعمل على صياغة النموذج التنموي لمغرب الغد.
وجامعة الغرف إذ تثمن كل الإنجازات التي حققها بلدنا بالقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في ميادين البنيات التحتية والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لم تفوت فرصة تقييم النموذج التنموي المعتمد لإبداء بعض الملاحظات وإعطاء المقترحات بهدف تجاوز المساوئ وإرساء نموذج سليم يستفيد من تجارب الماضي ويحقق ما أراده له صاحب الجلالة نصره الله من تقدم واندماج وعدالة مجالية واجتماعية من خلال التوزيع الأمثل للثروة.
لقد سجلنا في مذكرتنا بأن النموذج السابق عمل على الرقي بمقاولاتنا الوطنية إلى مستوى العالمية ولكنه في نفس الوقت فتح السوق الوطني للمقاولات العالمية ذات التنافسية الكبيرة. سجلنا كذلك كيف أن غياب ميكانزمات توزيع الثروة داخل المجتمع وبين مجالات المملكة عملت على تضرر فئات كبيرة من الشرائح التي انجرفت نحو الهشاشة معززة بذلك الاقتصاد غير المهيكل.
أما الشرائح التي تمثلها جامعتنا، والمشكلة أساسا من الطبقات الوسطى والمتوسطة التي يشهد لها الاقتصاديون بدورها الفعال في إعادة توزيع الثروة من خلال ما تخلقه من مناصب شغل القرب وتحفيز الاقتصاد بفعل الطلب الداخلي، فإنها وإن لم تستفد من النموذج السابق فإنها كانت المتضرر الأكبر منه.
1- من جهة، عملت المنافسة الشرسة للمقاولات العملاقة على إفلاس وتضرر المقاولات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاجتماعي المرتبط بها.
2- ومن جهة أخرى، عمل القطاع غير المهيكل، لاعتبارات سياسية واجتماعية، على محاصرة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتضرر الطبقات المستفيدة منها.
لهذه الاعتبارات، ترى جامعة الغرف بأنه آن الأوان لإعادة الاعتبار للمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا للهيأة الممثلة لها “غرف التجارة والصناعة والخدمات” لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا، من خلال اتخاذ إجراءات عملية على مستويات متعددة :
1- القوانين وحكامة وتمثيلية مؤسسة الغرف واستقلاليتها.
2- ترسيخ العلاقة مع الفاعلين الترابيين والمركزيين كفاعل وشريك.
3- إعادة رسم خريطة الأولويات الاقتصادية.
4- تكوين وتأهيل العنصر البشري.
5- مواكبة وتأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة.
6- تحسين مناخ الاستثمار والتمويل والتسويق.
7- إرساء منظومة ضرائبية عادلة.
8- تثبيت اقتصاد المعرفة والرقمنة والمنتوج الأخضر.
9- تشبيك المقاولات في مرحلة الإنتاج والنقل واللوجستيك والتوزيع.
10- تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للطبقات الوسطى والمتوسطة.
11- إعادة النظر في طريقة إنجاز وثائق التعمير ومخططات التنمية.