الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة تدين أحمد الزگاف بعد أشهر من التحقيق والمتابعة القضائية، على خلفية ملفات تتعلق بالتزوير والعقار.

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وفق المعطيات الواردة في الخبر.

وجاء الحكم بعد جلسة مطولة خُصصت لاستكمال مناقشة الملف، والاستماع إلى المتهم، ومرافعات النيابة العامة والطرف المدني.

ويأتي القرار الابتدائي بعد نحو 15 شهراً من توقيف المعني بالأمر، الذي خضع للتحقيق بشأن مجموعة من الملفات المرتبطة بالعقار والتزوير.

تهم متعددة مرتبطة بملفات عقارية

وتضمنت التهم التي واجهها الزگاف، بحسب المعطيات المنشورة، تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتوظيف عقود ملغاة للاستيلاء على أراضي الغير.

كما ارتبطت متابعته بشكايات تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير.

وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود أكثر من 20 قضية عقارية مرتبطة باسمه، كان عدد منها معروضاً على القضاء.

وتظل هذه التهم موضوعاً للأحكام والإجراءات القضائية الصادرة بشأن الملفات المعنية، مع ضرورة التمييز بين الحكم الحالي وباقي القضايا التي قد تكون مستقلة عنه.

شكاية مواطن فتحت باب المتابعة

ومن بين الوقائع التي أوردها الخبر، شكاية تقدم بها مواطن اقتنى قطعة أرضية بأحد أحياء طنجة.

وبحسب المعطيات المنشورة، اكتشف المشتكي أن القطعة نفسها سبق بيعها لشخص آخر.

وأضافت المعطيات أن المشتكي اختار اللجوء إلى القضاء، رغم محاولات للتوصل إلى اتفاق خارج المسار القضائي.

وتشير الرواية الواردة في الخبر إلى أن هذه القضية ساهمت في كشف ملفات أخرى مرتبطة بالمعاملات العقارية.

حكم ابتدائي في انتظار المسار القضائي

ويضع الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية بطنجة حداً لمرحلة من مراحل هذه القضية، التي استقطبت اهتماماً بسبب ارتباطها بملفات عقارية متعددة.

غير أن القرار يظل حكماً ابتدائياً، ولا ينبغي اعتباره حكماً نهائياً ما لم تستنفد القضية مراحل الطعن أو يصبح الحكم نهائياً وفق القانون.

ويذكر أيضاً أن المعني بالأمر سبق أن أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية أخرى، وهي معطيات تستلزم التمييز بينها وبين الحكم الجديد.