عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، ناقش خلاله ملف هيئة المتصرفين، ووضع النقاط على الحروف فيما يخص مطالبهم المُلحّة.
ودعا المكتب التنفيذي الحكومة إلى مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين، ورفع أجورهم بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها.
كما طالب المكتب بإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التازم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة.
وأعلن المكتب تضامنه اللامشروط “مع رجال ونساء التعليم ومع هيئة التقنيين وكل الفئات المقهورة في بلدنا”، داعيا إلى التكتل حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي يتأهب لعقد مؤتمره الوطني الثاني.
وأكد المكتب على أنه سيطلق قريبا برنامجا نضاليا سيفتتح بتنظيم ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها قريبا.
ودعا المكاتب الإقليمية للاتحاد إلى التعبئة والتحسيس وعقد لقاءات تواصلية وجموع عامة لتجديد أعضائها استعدادا للمؤتمر الوطني الثاني للاتحاد، كما دعا المتصرفات والمتصرفين في الأقاليم التي لا توجد بها مكاتب للاتحاد إلى التكتل وتأسيس مكاتب إقليمية بها.
ودعا المكتب المركزيات النقابية وتنظيمات المتصرفين الحزبية إلى دعم الملف المطلبي لهيئة المتصرفين.
akhbarmamlaka
الحكومة جاهزة للحوار مع الجميع الا هيئة المتصرفين هذه نسميها الحكرة بعينها لكم الله ايها المتصرفين هذا حالنا مع جميع الحكومات المتعاقبة